تونس تقر التكافؤ بين المستثمرين الأجانب والمحليين

وعرض عبد الكافي عدداً من هذه الإجراءات على غرار تكريس مبدأ حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي وإحالة إسناد التراخيص وضبط آجال إسنادها وإقرار ضرورة تعليل الرفض واعتبار عدم رد الإدارة على طلبات المستثمرين بعد انتهاء الآجال موافقة آلية، بالإضافة إلى مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر.

ويمنح قانون الاستثمار الجديد حوافز مادية للاستثمارات التي تستهدف مناطق التنمية الجهوية ومنحة القطاع الفلاحي والصيد البحري تراوح من 15% للمشاريع الكبرى والمتوسطة إلى 30% للمشاريع الصغرى مع سقف بمليون دينار، بالإضافة إلى منحة خصوصية بعنوان الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيا الحديثة والمقدرة بـ 55% من كلفة الاستثمارات.

وأكّد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن هذه الامتيازات يتمتع بها كل من المستثمر التونسي والأجنبي على حد السواء.

وفي نفس السياق أعلن عبد الكافي عن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يترأسه رئيس الحكومة وبمشاركة الوزراء المعنيين بالاستثمار ومحافظ البنك المركزي التونسي إلى جانب إنشاء هيئة تونسية للاستثمار تسند التراخيص وصندوق تونسي للاستثمار أبرز مهامه صرف منح الاستثمار.

وقال المدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خليل العبيدي، إن الحكومة تعتزم إعفاء 49 قطاعاً من التراخيص وكراسات الشروط، باستثناء بعض القطاعات التي سيتم تنظيمها بقوانين.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن العبيدي قوله إن قانون الاستثمار الجديد سيعمل على سهولة النفاذ إلى السوق وعدم التمييز بين المستثمر التونسي والأجنبي، ما عدا امتلاك الأراضي الزراعية.

وتسعى الحكومة إلى فرض نموذج اقتصادي جديد، قائم على تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص لإنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة في المحافظات الداخلية، بعد تمكينهم من الآليات الإدارية وخطوط التمويل اللازمة.

تحتاج تونس للخروج من الصعوبات الاقتصادية الحالية إلى تمويلات بقيمة 25 مليار دولار لمخطط التنمية 2016/ 2020، بينما يتباطأ صندوق النقد الدولي في الإفراج عن شرائح قرض متفق عليه في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، جرى الإفراج عن شريحة أولى منه بقيمة 320 مليون دولار.