تونس تفتح "رأس جدير" وتمدّ مصر بجسر جوّي

وقال المكلّف بالإعلام في رئاسة الحكومة التونسية، مفدي المسدي، لـ"العربي الجديد"، إن المعبر سيُفتح ويُغلق بحسب الحالة الأمنية في محيطه، مشيراً إلى أن إغلاقه، يوم الجمعة، كان بسبب الازدحام الشديد ومحاولة البعض اقتحامه بالقوة.

وفي السياق، عقدت خلية الأزمة التونسية المكلفة بمتابعة الوضع الامني في البلاد، اجتماعها الدوري المفتوح برئاسة رئيس الحكومة، مهدي جمعة، وبحضور وزراء: الداخلية، الدفاع، الخارجية، العدل، النقل، الشؤون الاجتماعية، الصحة، والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن. وأقرت جملة من الإجراءات التنظيمية التصاعدية لتأمين الحدود والإجراءات الصحية والإنسانية من جهة، والاحتياطات الأمنية الخاصة بالوقاية من التهديدات والمخاطر الإرهابية من جهة أخرى.

وقررت خلية الأزمة زيادة التحري عن جميع الوافدين إلى تونس عبر المعابر الحدودية في "رأس جدير" أو "الذهبية"، ومواصلة تسهيل مرور الدبلوماسيين الآتين من ليبيا في اتجاه رأس جدير بعد التنسيق مع سفاراتهم وتأمين عبورهم لمغادرة الأراضي التونسية بالسرعة المرجوّة.

كما أكدت أن تونس لن تسمح في كل الحالات بفتح مخيمات داخل الأراضي التونسية، فضلاً عن إقرارها التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات الليبية لتجميع الأشخاص في الجانب الليبي وتوفير الدعم الصحي واللوجستي اللازم لهم. ويأتي هذا الإجراء بعد الاحتقان الذي شهده المعبر من الجانب الليبي بسبب عدم توفر أبسط شروط الانتظار، وعدم توفر المياه والمواد الغذائية الضرورية للعالقين الذين ينتظرون دورهم لساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة.

كما قررت خلية الأزمة تعزيز المراكز الحدودية المتقدمة الموجودة في المنطقة العسكرية العازلة بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة ومواصلة "الإجلاء الصحي القادم من ليبيا" مع تكثيف المراقبة والتفتيش.

وأوصى رئيس الحكومة التونسية، بتكثيف جهود الإغاثة الصحية والتعجيل بعمليات الإجلاء والمزيد من التنسيق مع مصر لإقامة جسر جوي وبحري حتى تتم عملية إجلاء المصريين.

وأكد أعضاء خلية الأزمة أن الإغلاق المؤقت الفني لمعبر "رأس جدير"، الذي جرى يوم الجمعة، قد مكّن من التحكّم أكثر بعملية العبور وتنظيمها وتيسير اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الحدود، وخصوصاً التحكم في التدفّق والقيام بالتحريات اللازمة.

وفي ما يتعلق بالوقاية من الارهاب، قررت خلية الأزمة "تعزيز تواجد وحدات الجيش في المنطقة العسكرية العازلة، وتدعيم تأمين الشريط الحدودي الساحلي بالإمكانيات البشرية والوسائل الضرورية، وتكثيف المراقبة والاستطلاع، فضلاً عن الانتباه لمحاولات التسلّل وتكوين قيادات مشتركة لضبط برنامج للتدخل السريع والمباشر للتصدي للأعمال الإرهابية. كما تقرر وضع وحدة خاصة مشتركة بين القوات العسكرية والأمنية تعمل على مدار الساعة وتتدخل في مجال التهديدات الإرهابية عند رصد أي تحرك.
وأكد رئيس الحكومة التونسية على بقاء أعمال خلية الأزمة، المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في البلاد، مفتوحة على مدار الساعة. 

وفي سياق المشاورات بشأن إجلاء الوافدين، عقد اجتماع، يوم السبت، في وزارة الخارجية التونسية، ضم السفير المصري في تونس، أيمن مشرفة، والقائم بالأعمال الليبي في تونس، محمد المعلول. واتفقت جميع الأطراف على إقامة جسر جوي بين مصر ومطار جربة جرجيس الدولي لترحيل المصريين العالقين على الحدود التونسية الليبية بمعدل 2000 مصري يومياً واستعمال طائرات كبيرة الحجم مع إمكان استعمال باخرة للغرض نفسه إن استدعت الحاجة ذلك. وتعهّد الطرف الليبي، خلال الاجتماع، بتوفير كل الامكانيات لتسهيل دخول المصريين العالقين على الحدود إلى تونس ليتم ترحيلهم إلى بلادهم.

الجزائر ترحّل رعاياها

من جهتها، نقلت السلطات الجزائرية أكثر من خمسة آلاف من رعاياها من ليبيا، بعد تردي الأوضاع الأمنية في طرابلس، وأمرت ممثلياتها الدبلوماسية في تونس بالعمل على ترحيل كل الرعايا من ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح صحافي، إن "السلطات أبلغت الممثليات الدبلوماسية في تونس (أن تونس) تضع جميع الوسائل تحت تصرف الرعايا الجزائريين المقيمين في ليبيا، لمساعدتهم على العودة من هذا البلد، بالنظر الى تدهور الأوضاع الأمنية هناك".

وكانت الجزائر قد سحبت، في شهر مايو/ أيار الماضي، السفير عبد الحميد بوزاهر، وطاقم الدبلوماسيين والموظفين العاملين في السفارة الجزائرية في طرابلس، بعد ورود تهديدات أمنية جدية باستهدافهم في طرابلس. وفي الفترة نفسها، أوقفت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من والى طرابلس، بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في هذا البلد.

وهذه هي المرة الثانية التي تُعَلّق فيها الرحلات الجوية الجزائرية الى ليبيا، بعد تعليقها خلال الثورة على نظام العقيد معمر القذافي قبل ثلاث سنوات.

ومنذ تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، عززت الجزائر من وجود قوات الجيش على الحدود لمنع تسلّل المسلحين، ولمراقبة تحرك المجموعات الارهابية التي تحاول الاستفادة من كميات من السلاح الليبي المنتشر في ليبيا.