الجامعة تحتاج إلى إصلاحات عاجلة (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
تبحث السلطات التونسية منذ قيام الثورة عن مخارج لإصلاح منظومة التعليم بمختلف مستوياتها المدرسية والثانوية والجامعية بعدما ازدادت التحذيرات الداعية إلى إنقاذ المتعلمين من شبح تدني المستوى العلمي والمعرفي.
بالرغم من انطلاق الإجازة المدرسية والجامعية منذ أكثر من شهر، فإنّ وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، منكبَّتان على البحث لإيجاد حلول واستراتيجيات لتدارك النقص الفادح في المعارف والتكوين الأكاديمي الذي كشفته نتائج التعليم الابتدائي وامتحانات الثانوية العامة، وحتى الجامعات.
يعتبر رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة بالبرلمان التونسي، طارق البراق، أنّ إصلاح منظومة التعليم في تونس غير ممكن من دون مشاركة جميع الأطراف؛ من المتعلمين إلى أولياء الأمور، إلى المدرسين، والأساتذة، والإدارات، والنقابات. أما منهج العمل الفردي أو المناهج والاستراتيجيات المطبقة والبرامج الأجنبية على غرار برنامج "أمد" (إجازة، ماجستير، دكتوراه) فقد أثبتت إفلاسها. يلفت البراق لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الميزانية المرصودة لوزارة التربية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضعيفة جداً ولا تكفي للتصرف في الخطط، وإصلاح البنية الأساسية المهترئة، وهو ما يبين عدم صدق نوايا الإصلاح من قبل السلطات التونسية.
اقــرأ أيضاً
يحذر رئيس اللجنة من تحويل المدرسة والجامعة التونسية إلى مختبرات تجارب على حساب مصلحة المتعلمين، داعياً الحكومة إلى الانفتاح على المؤسسات التعليمية والجامعية العالمية ومواكبة التطور التكنولوجي والمعرفي والأكاديمي وزيادة ميزانية البحث العلمي.
تتفق الأطراف جميعها في المنظومة التعليمية التونسية على تدهور وتراجع نتائج التعليم بمختلف مستوياته في السنوات الأخيرة خصوصاً التعليم الحكومي. ولعلّ حديث وزير التربية، حاتم بن سالم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، أخيراً عن فشل عدد من المناهج والتجارب التعليمية، خير دليل على ذلك.
يمثل الإقرار بفشل منظومة "أمد" (L.M.D) في الجامعة ودعوة الوزير إلى ضرورة إلغائها، وكذلك التفكير في إلغاء المعاهد والمدارس النموذجية في الثانوي، مؤشرات على انهماك السلطات في السعي إلى إيجاد حلول للخروج من الوضع المتأزم. قال خلبوس في تصريح إعلامي إنّ تَونَسَة نظام "أمد" لم تنجح وإنّ هناك بعض الشُعب التي سيجري التخلي عنها خلال السنة الدراسية الجامعية المقبلة.
كذلك، أشار الوزير إلى أنّ منظومة "أمد" نجحت في العديد من الدول، لكنّها فشلت في تونس، نظراً لغياب الجانب التطبيقي، مضيفاً أنّه سيجري العمل على تغيير طريقة التدريس كلياً، والتركيز على الجانب التطبيقي لتحسين توظيف حاملي الشهادات العليا.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، شدد وزير التربية، حاتم بن سالم، على أنّ ''حالة الرداءة في مؤسسات التعليم العمومي قد طالت المؤسسات التربوية النموذجية. أكد أنّها المرة الأولى في تاريخ تونس، التي يجري فيها خلال عام واحد (2018) طرد 2770 تلميذاً من المدارس والمعاهد النموذجية (هي مدارس في التعليم الثانوي يدخل إليها المتفوقون بعد اجتياز اختبار وطني) لعدم حصولهم على معدلات. تابع: "هذا العام، ولأول مرة في تاريخ تونس، لم ينجح تلاميذ من المدارس النموذجية في امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)".
يعتبر مراقبون أنّ عملية إصلاح المنظومة التعليمية والجامعية في تونس ليست بالأمر السهل، بل هي من أهم المعارك التي تخوضها البلاد ما بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011. وقد أظهرت تقارير إعلامية تدني ترتيب الجامعات التونسية وتصنيفها على المستوى العالمي بشكل كبير، يقول البعض إنّه يعرّي ضعف الجامعة التونسية بعد قرابة ستين عاماً على تأسيسها.
بالرغم من انطلاق الإجازة المدرسية والجامعية منذ أكثر من شهر، فإنّ وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، منكبَّتان على البحث لإيجاد حلول واستراتيجيات لتدارك النقص الفادح في المعارف والتكوين الأكاديمي الذي كشفته نتائج التعليم الابتدائي وامتحانات الثانوية العامة، وحتى الجامعات.
يعتبر رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة بالبرلمان التونسي، طارق البراق، أنّ إصلاح منظومة التعليم في تونس غير ممكن من دون مشاركة جميع الأطراف؛ من المتعلمين إلى أولياء الأمور، إلى المدرسين، والأساتذة، والإدارات، والنقابات. أما منهج العمل الفردي أو المناهج والاستراتيجيات المطبقة والبرامج الأجنبية على غرار برنامج "أمد" (إجازة، ماجستير، دكتوراه) فقد أثبتت إفلاسها. يلفت البراق لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الميزانية المرصودة لوزارة التربية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضعيفة جداً ولا تكفي للتصرف في الخطط، وإصلاح البنية الأساسية المهترئة، وهو ما يبين عدم صدق نوايا الإصلاح من قبل السلطات التونسية.
يحذر رئيس اللجنة من تحويل المدرسة والجامعة التونسية إلى مختبرات تجارب على حساب مصلحة المتعلمين، داعياً الحكومة إلى الانفتاح على المؤسسات التعليمية والجامعية العالمية ومواكبة التطور التكنولوجي والمعرفي والأكاديمي وزيادة ميزانية البحث العلمي.
تتفق الأطراف جميعها في المنظومة التعليمية التونسية على تدهور وتراجع نتائج التعليم بمختلف مستوياته في السنوات الأخيرة خصوصاً التعليم الحكومي. ولعلّ حديث وزير التربية، حاتم بن سالم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، أخيراً عن فشل عدد من المناهج والتجارب التعليمية، خير دليل على ذلك.
يمثل الإقرار بفشل منظومة "أمد" (L.M.D) في الجامعة ودعوة الوزير إلى ضرورة إلغائها، وكذلك التفكير في إلغاء المعاهد والمدارس النموذجية في الثانوي، مؤشرات على انهماك السلطات في السعي إلى إيجاد حلول للخروج من الوضع المتأزم. قال خلبوس في تصريح إعلامي إنّ تَونَسَة نظام "أمد" لم تنجح وإنّ هناك بعض الشُعب التي سيجري التخلي عنها خلال السنة الدراسية الجامعية المقبلة.
كذلك، أشار الوزير إلى أنّ منظومة "أمد" نجحت في العديد من الدول، لكنّها فشلت في تونس، نظراً لغياب الجانب التطبيقي، مضيفاً أنّه سيجري العمل على تغيير طريقة التدريس كلياً، والتركيز على الجانب التطبيقي لتحسين توظيف حاملي الشهادات العليا.
من جانبه، شدد وزير التربية، حاتم بن سالم، على أنّ ''حالة الرداءة في مؤسسات التعليم العمومي قد طالت المؤسسات التربوية النموذجية. أكد أنّها المرة الأولى في تاريخ تونس، التي يجري فيها خلال عام واحد (2018) طرد 2770 تلميذاً من المدارس والمعاهد النموذجية (هي مدارس في التعليم الثانوي يدخل إليها المتفوقون بعد اجتياز اختبار وطني) لعدم حصولهم على معدلات. تابع: "هذا العام، ولأول مرة في تاريخ تونس، لم ينجح تلاميذ من المدارس النموذجية في امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)".
يعتبر مراقبون أنّ عملية إصلاح المنظومة التعليمية والجامعية في تونس ليست بالأمر السهل، بل هي من أهم المعارك التي تخوضها البلاد ما بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011. وقد أظهرت تقارير إعلامية تدني ترتيب الجامعات التونسية وتصنيفها على المستوى العالمي بشكل كبير، يقول البعض إنّه يعرّي ضعف الجامعة التونسية بعد قرابة ستين عاماً على تأسيسها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
