تونس تعود.. هكذا لخّص الوزير التونسي المهدي بن غربية، مشاعر التونسيين، بعد حصيلة مؤتمر الاستثمار الذي شهد دعما قوياً للبلد الذي أتعبته الفترة الانتقالية بمشاكلها الاجتماعية والاقتصادية، رغم ما أحرزه من تقدم سياسي عبر وضع أسس دولة عربية ديمقراطية بإمكانها المحافظة على مكاسب ثورتها.
بن غربية، هو أحد المعارضين البارزين، قبل الثورة وبعدها أيضا، ودخل حكومة الوحدة الوطنية وتولى حقيبة العلاقة مع الهيئات الدستورية، وهو ما يعكس وجهة نظر مهمة في تقييم هذا المؤتمر.
ويُجمع المساهمون في مؤتمر الاستثمار، على الدور الحاشد الذي قامت به دولة قطر، من أجل إنجاح هذه المحطة الاقتصادية الفارقة، مؤكدين أن الإسناد القطري للمؤتمر شمل كل المراحل انطلاقا من الفكرة إلى التنفيذ.
وعلى امتداد يومين كاملين، التقط التونسيون، أخباراً متلاحقة عن مشاريع وصفقات، تتضمن طرقا وبنية تحتية، مدنا سياحية، مستشفيات، سكك حديدية، مشاريع فلاحية (زراعية) وصناعية كبيرة، محطات توليد الكهرباء، وحتى أقمارا صناعية.
وقال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عشية اليوم الأول من المؤتمر الذي اختتم أعماله، إن عدة رسائل وجَّهها المؤتمر، أولها، أن تونس هي استثناء في العالم، فهي ديمقراطية ناشئة حياها العالم بثقته فيها وبحضور جميع صانعي القرار من جميع أنحاء العالم، والثانية أن حضور مستثمرين كبار بهذا الحجم، ينبغي أن يعرف الشعب التونسي قيمته، لأنها نتيجة تضحياته منذ خمس سنوات.
وحضر المؤتمر قرابة 2000 من الضيوف، بحسب المنظّمين، يمثلون 14 بعثة من الأمم المتحدة وحكومات أجنبية، بجانب ممثلين عن مصارف عالمية ورجال أعمال.
وتشير وقائع المؤتمر، إلى أن الدعم المالي والسياسي الأكبر، جاء من الدوحة، بإعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن منح بلاده دعماً مالياً لتونس بقيمة 1.250 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدوحة ستواصل دعم وتقديم المساعدات اللازمة لتونس، من أجل إنجاح تجربتها الديمقراطية والتصدي للمخاطر الإرهابية التي تحيط بالمنطقة.
اقــرأ أيضاً
وقال مراد الفرادي، المفوض العام للمؤتمر، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن دعم قطر لتونس لم يكن مجرد نوايا، بل كان عمليا على أرض الواقع، مضيفا: "أثبتت قطر في جميع مراحل المؤتمر استعدادها لدعم تونس والعمل معها، حيث كان للمسؤولين القطريين زيارات سابقة لدعم الحكومة وإنجاح المؤتمر الذي أعاد تونس على خارطة الأسواق العالمية الجاذبة لرأس المال".
وتابع: "بالإضافة إلى الـ1.25 مليار دولار التي أعلن عنها أمير قطر، قامت الدوحة بحشد الرأي العام العالمي ولفت انتباهه نحو السوق التونسية، حيث كانت مجمل مبادراتها رسالة إيجابية إلى كل الأسواق الأخرى".
وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، قدمت قطر لتونس حزمة من المساعدات متعددة الأوجه، وخصص صندوق الصداقة التونسي القطري اعتمادات بنحو 79 مليون دولار، كما تم رصد 29 مليون دولار لإنشاء مدينة سكنية، إضافة إلى سندات وودائع بقيمة مليار دولار تم منحها في أبريل/نيسان 2012 ونوفمبر/تشرين الثاني 2013، فضلا عن مساهمة لمؤسسة قطر الخيرية بنحو 15 مليون دولار لتجهيز مدارس ومستشفيات ودعم مشاريع زراعية ومساعدات اجتماعية.
وقال خليل العبيدي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، إن الدور القطري في دعم اقتصاد تونس ليس بالأمر المستجد، مشيرا إلى أن قطر لم تتخل يوماً عن دورها كداعم رئيسي لتونس، مشيرا إلى أن وفداً قطرياً رفيع المستوى كان يتولى التنسيق خطوة بخطوة مع الجانب التونسي، من أجل ضمان نجاح هذه المحطة الاقتصادية الفارقة.
وتابع: "التعاون التونسي القطري لن يتوقف عند المؤتمر، وستواصل اللجان المشتركة التي تم تشكيلها البحث في تفاصيل الاتفاقات الموقعة".
وتساءل عدد من المتابعين، خلال اليومين الماضيين، إذا ما كان نجاح المؤتمر كفيلا بتحسين المناخ الاجتماعي، خاصة مع الخلافات الكبيرة التي شهدتها تونس بين اتحاد الشغل (العمال) من جانب والحكومة واتحاد رجال الأعمال من جانب آخر، وإذا ما كان هذا النجاح سيقود إلى إلغاء الإضراب العام الذي لوّح به العمال.
وسبق للوزير مهدي بن غربية، أن لمّح إلى أن نجاح مؤتمر الاستثمار، قد يقود بالفعل إلى إقرار الزيادة في الأجور والتفاهم مع اتحاد الشغل حول هذا الأمر.
وقال هشام اللومي، القيادي البارز في منظمة رجال الأعمال: "المسؤولية أصبحت كبيرة لإعادة بناء صورة إيجابية لتونس"، داعيا إلى الحوار بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة رجال الأعمال.
اقــرأ أيضاً
ويُجمع المساهمون في مؤتمر الاستثمار، على الدور الحاشد الذي قامت به دولة قطر، من أجل إنجاح هذه المحطة الاقتصادية الفارقة، مؤكدين أن الإسناد القطري للمؤتمر شمل كل المراحل انطلاقا من الفكرة إلى التنفيذ.
وعلى امتداد يومين كاملين، التقط التونسيون، أخباراً متلاحقة عن مشاريع وصفقات، تتضمن طرقا وبنية تحتية، مدنا سياحية، مستشفيات، سكك حديدية، مشاريع فلاحية (زراعية) وصناعية كبيرة، محطات توليد الكهرباء، وحتى أقمارا صناعية.
وقال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عشية اليوم الأول من المؤتمر الذي اختتم أعماله، إن عدة رسائل وجَّهها المؤتمر، أولها، أن تونس هي استثناء في العالم، فهي ديمقراطية ناشئة حياها العالم بثقته فيها وبحضور جميع صانعي القرار من جميع أنحاء العالم، والثانية أن حضور مستثمرين كبار بهذا الحجم، ينبغي أن يعرف الشعب التونسي قيمته، لأنها نتيجة تضحياته منذ خمس سنوات.
وحضر المؤتمر قرابة 2000 من الضيوف، بحسب المنظّمين، يمثلون 14 بعثة من الأمم المتحدة وحكومات أجنبية، بجانب ممثلين عن مصارف عالمية ورجال أعمال.
وتشير وقائع المؤتمر، إلى أن الدعم المالي والسياسي الأكبر، جاء من الدوحة، بإعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن منح بلاده دعماً مالياً لتونس بقيمة 1.250 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدوحة ستواصل دعم وتقديم المساعدات اللازمة لتونس، من أجل إنجاح تجربتها الديمقراطية والتصدي للمخاطر الإرهابية التي تحيط بالمنطقة.
وقال مراد الفرادي، المفوض العام للمؤتمر، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن دعم قطر لتونس لم يكن مجرد نوايا، بل كان عمليا على أرض الواقع، مضيفا: "أثبتت قطر في جميع مراحل المؤتمر استعدادها لدعم تونس والعمل معها، حيث كان للمسؤولين القطريين زيارات سابقة لدعم الحكومة وإنجاح المؤتمر الذي أعاد تونس على خارطة الأسواق العالمية الجاذبة لرأس المال".
وتابع: "بالإضافة إلى الـ1.25 مليار دولار التي أعلن عنها أمير قطر، قامت الدوحة بحشد الرأي العام العالمي ولفت انتباهه نحو السوق التونسية، حيث كانت مجمل مبادراتها رسالة إيجابية إلى كل الأسواق الأخرى".
وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، قدمت قطر لتونس حزمة من المساعدات متعددة الأوجه، وخصص صندوق الصداقة التونسي القطري اعتمادات بنحو 79 مليون دولار، كما تم رصد 29 مليون دولار لإنشاء مدينة سكنية، إضافة إلى سندات وودائع بقيمة مليار دولار تم منحها في أبريل/نيسان 2012 ونوفمبر/تشرين الثاني 2013، فضلا عن مساهمة لمؤسسة قطر الخيرية بنحو 15 مليون دولار لتجهيز مدارس ومستشفيات ودعم مشاريع زراعية ومساعدات اجتماعية.
وقال خليل العبيدي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، إن الدور القطري في دعم اقتصاد تونس ليس بالأمر المستجد، مشيرا إلى أن قطر لم تتخل يوماً عن دورها كداعم رئيسي لتونس، مشيرا إلى أن وفداً قطرياً رفيع المستوى كان يتولى التنسيق خطوة بخطوة مع الجانب التونسي، من أجل ضمان نجاح هذه المحطة الاقتصادية الفارقة.
وتابع: "التعاون التونسي القطري لن يتوقف عند المؤتمر، وستواصل اللجان المشتركة التي تم تشكيلها البحث في تفاصيل الاتفاقات الموقعة".
وتساءل عدد من المتابعين، خلال اليومين الماضيين، إذا ما كان نجاح المؤتمر كفيلا بتحسين المناخ الاجتماعي، خاصة مع الخلافات الكبيرة التي شهدتها تونس بين اتحاد الشغل (العمال) من جانب والحكومة واتحاد رجال الأعمال من جانب آخر، وإذا ما كان هذا النجاح سيقود إلى إلغاء الإضراب العام الذي لوّح به العمال.
وسبق للوزير مهدي بن غربية، أن لمّح إلى أن نجاح مؤتمر الاستثمار، قد يقود بالفعل إلى إقرار الزيادة في الأجور والتفاهم مع اتحاد الشغل حول هذا الأمر.
وقال هشام اللومي، القيادي البارز في منظمة رجال الأعمال: "المسؤولية أصبحت كبيرة لإعادة بناء صورة إيجابية لتونس"، داعيا إلى الحوار بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة رجال الأعمال.