تونس تشجع على ترك الوظائف الحكومية بتأسيس مشروعات خاصة

تتجه الحكومة التونسية نحو إيجاد صيغ بديلة للتقاعد المبكر، لتخفيف الضغط على التوظيف الحكومي وتقليص عدد العاملين في مؤسسات الدولة الذين يفوق عددهم نحو 800 ألف موظف، في بلد يحقق نسبة نمو لا تتخطى 1.5% منذ ستة أعوام.
وتعمل الحكومة حالياً على إصدار قانون جديد، لتشجيع المبادرة الاقتصادية من جانب موظفي الحكومة، ليتيح القانون للموظفين الراغبين في تأسيس مشاريع خاصة، الحصول على إجازات خالصة الأجر لمدة لا تتجاوز عامين.
ويُفترض وفق مقترح القانون، أن يُقدم الموظف الحكومي بعد تأسيس مشروعه والتأكد من نجاحه استقالته النهائية، كما يمكنه في حال الفشل العودة إلى وظيفته.
ويعتقد لطفي الخالدي، مدير عام الوظيفة الحكومية، أن مثل هذه المبادرات ستدفع بكفاءات كثيرة إلى البحث عن آفاق اقتصادية أرحب ليتحول الموظف الحكومي من أجير إلى مؤجر يعاضد مجهودات الدولة في خلق فرص عمل جديدة.
ويقول الخالدي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تدرس الكلفة المالية لهذا القانون، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأجنبية اعتمدت هذه التجربة ونجحت.
وبالإضافة إلى خلق مجالات عمل جديدة، يشير المسؤول الحكومي إلى أن هذا القانون سيساهم في تخفيف عبء أجور موظفي الدولة، الذي يرهق الميزانية العمومية ويدفع بالحكومة إلى الاقتراض الخارجي لتوفير نفقات الأجور.
ولا يعد مشروع المبادرة الاقتصادية لموظفي الحكومة الأول من نوعه في تونس، وإنما سبق أن أصدرت الدولة في 2007 مشروع قانون مماثل، غير أنه لا يسمح للموظف الحاصل على إجازة بالتمتع براتبه طوال مدة الإجازة، وهو ما جعل العديد من الموظفين ممن لديهم أفكار مشاريع مهمة يخشون المجازفة في غياب أي دخل مادي يمكنهم من مجابهة مصاريف الحياة على امتداد فترة بعث المشروع.
ووفق تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، تمثل كتلة أجور موظفي الحكومة من أعلى النسب في العالم، مقارنة بإمكانات البلاد، وهو ما دفع الصندوق إلى رهن تعهداته المالية مع تونس بعمل الحكومة على الحد من كتلة الأجور المتصاعدة أو تجميدها إلى حين خروج البلاد من وضعها الاقتصادي الصعب.
ويقول المستثمر بلحسن الزمني، إن فكرة مشروع التمكين الاقتصادي لموظفي الحكومة مهمة في دفع الاستثمار، مشيرا إلى أن تجارب عديدة لموظفين في القطاع الحكومي سواء المالي أو الهندسة أو غيرها أثبتت نجاحات كبيرة، بل إن أصحابها تحوّلوا من أجراء لدى الدولة إلى أصحاب كبار الشركات والمجموعات الاقتصادية في البلاد.
ويضيف الزمني، في تصريح لـ "العربي الجيد"، أن مشروع القانون في صيغته الجديدة سيرفع حاجز الخوف لدى عدد كبير من موظفي الحكومة ويدفعهم نحو المبادرة الخاصة، معتبرا أن محافظتهم على رواتهم طيلة فترة إجازة تأسيس المشروع مهم جداً في تشجيعهم على المجازفة.
ويعتبر المستثمر التونسي أن الحكومة مطالبة بالبحث عن صيغ جديدة لتقليص عدد موظفي الحكومة، دون إثقال كاهل الصناديق الاجتماعية، على غرار ما حصل في موجات التسريح دون السن القانونية للتقاعد والتي كبدت صناديق المعاشات خسائر كبيرة وأوصلتها إلى حافة الإفلاس.
ويعاني القطاع الحكومي من تضخم غير مسبوق لكتلة الأجور، فمن المنتظر أن ترتفع كتلة الرواتب عقب الاتفاقات الجديدة مع النقابات العمالية إلى 13.7 مليار دينار (5.9 مليارت دولار) مع حلول 2017، مقابل 13.1 مليار دينار (5.7 مليارات دولار) في 2016، وهو ما يعادل 45% من ميزانية الدولة و14% من الناتج الداخلي الخام.
ويعمل في القطاع العام في تونس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة بحسب آخر تعداد للسكان، أكثر من 800 ألف موظف. وبين عامي 2010 و2016، زاد عدد موظفي القطاع العام بنسبة 50% وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100% وفق بيانات رسمية.
ومقابل تضخم قياسي في كتلة الأجور لا تجني الحكومة المردود المرجو من جيش موظفيها، وأظهرت دراسة رسمية حول مكافحة الفساد في الإدارة التونسية أن معدل الوقت الذي يخصصه الموظف للعمل الفعلي لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم، وأن نسبة الغيابات بلغت 90%، مشيرة إلى أن أيام العمل الفعلية للموظف التونسي لا تتجاوز 105 أيام من أصل 365 يوما.
وقدرت الدراسة الخسائر الناجمة عن غيابات الموظفين عام 2015 بحوالي مليون و86 ألف يوم عمل، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وجعل من الإدارة غير مؤهلة لتنفيذ برامج تنموية كفيلة بإنقاذ تونس من الأزمة التي تتخبط فيها منذ سنوات.