التونسيون يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة (Getty)
تتجه الحكومة التونسية مجدّداً للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لمواجهة أزمتها المالية المتفاقمة.
ومن المقرر أن يبدأ وفد من صندوق النقد جولة جديدة في تونس بعد غد الخميس، عبر زيارة تستمر عدة أيام لمناقشة برنامج ائتمان لا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار وفق تصريح مسؤولين حكوميين، حسب رويترز أمس.
ويأتي هذا القرض في ظل جهود تونس، التي تعتبر قصة نجاح في الانتقال الديمقراطي في المنطقة المضطربة، من أجل إنعاش اقتصادها العليل منذ اندلاع الثورة عام 2011، والتي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ووفقاً لمحللين، يستهدف برنامج القروض ضخ تمويلات جديدة في الاقتصاد، وسيوجَّه جزء منها نحو الاستثمار إلى جانب سداد جزء من موازنة الدولة.
وفي هذا الإطار، يعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الحكومات التونسية المتعاقبة فشلت على امتداد السنوات الخمس الماضية في تشخيص المشاكل الحقيقية للاقتصاد والحلول المطلوبة، ما يجعلها تسارع إلى طلب نجدة صندوق النقد الدولي في ظل وضع متعكر يمنعها من الاقتراض من السوق العالمية.
وأشار سعيدان، إلى أن صندوق النقد لن يحمل لتونس أي حلول، مشيرا إلى أن وصفة العلاج الاقتصادي، يجب أن تكون محلية وأن تحظى بموافقة وإجماع أغلب الأطراف السياسية والمنظمات المدنية، حتى يمكن تمريرها والمرور إلى مرحلة إصلاحات حقيقية.
وقال الخبير الاقتصادي، إن الصندوق سيطالب الحكومة التونسية بالكشف عن مدى تقدم قائمات التعهدات التي حددتها الدوائر المالية المحلية قبل صرف أقساط القرض الائتماني الجديد، معتبرا أن تقدم الإصلاحات الاقتصادية سيكون شرطا أساسيا في مواصلة دعم صندوق النقد لتونس.
وتمهد تونس منذ فترة للحصول على القرض الائتماني الجديد الذي سيمتد من 2016 إلى 2019 حيث تمكنت الحكومة من إقناع البرلمان بالموافقة على الخطة التمويلية الجديدة ضمن قانون المالية للعام الحالي.
وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 1.74 مليار دولار. ووافقت تونس على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.
وقال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، في تصريح الأسبوع قبل الماضي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، إن الحكومة تخطط لاقتراض 6.6 مليارات دينار أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار من أسواق محلية وأجنبية، لافتاً إلى أن الاقتراض لتغطية عجز الموازنة العام الحالي سيكون موزعاً ما بين 4.4 مليارات دينار من السوق الخارجية (2.2 مليار دولار) و2.2 مليار دينار من السوق المحلية.
واضطرت الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة إلى تخصيص جزء كبير من موارد الموازنة لسداد أصل وخدمة الديون، فيما يخصص الباقي لمصاريف الاستهلاك والإنفاق، مع شبه غياب لمخصصات الاستثمار وخلق الثروة.
وينتقد صندوق النقد القواعد التنظيمية المعقدة والمرهقة التي تعتمدها الإدارة التونسية معتبرا أن 50% من القطاعات تواجه قيوداً على الاستثمار.
وتشكو سوق الاستثمارات في تونس من منافسة شرسة مع جيرانها، ما أدى إلى تغيير عدد هام من المستثمرين الأجانب لوجهاتهم نحو الدول الأكثر جاذبية في المحيط المغاربي، حسب محللين.
وكان موفد صندوق النقد الدولي قد أكد في زيارته إلى تونس بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد التونسي في تحسن ملحوظ مع بداية 2017.
وأوضح الصندوق في التقرير السنوي للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2015، أن نسبة النمو في تونس ستكون في حدود 2.5% أواخر 2016، وستقفز في 2017 لمستوى 4%.
اقرأ أيضا: تحذيرات دولية بشأن تفاقم الفساد في تونس
ومن المقرر أن يبدأ وفد من صندوق النقد جولة جديدة في تونس بعد غد الخميس، عبر زيارة تستمر عدة أيام لمناقشة برنامج ائتمان لا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار وفق تصريح مسؤولين حكوميين، حسب رويترز أمس.
ويأتي هذا القرض في ظل جهود تونس، التي تعتبر قصة نجاح في الانتقال الديمقراطي في المنطقة المضطربة، من أجل إنعاش اقتصادها العليل منذ اندلاع الثورة عام 2011، والتي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ووفقاً لمحللين، يستهدف برنامج القروض ضخ تمويلات جديدة في الاقتصاد، وسيوجَّه جزء منها نحو الاستثمار إلى جانب سداد جزء من موازنة الدولة.
وفي هذا الإطار، يعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الحكومات التونسية المتعاقبة فشلت على امتداد السنوات الخمس الماضية في تشخيص المشاكل الحقيقية للاقتصاد والحلول المطلوبة، ما يجعلها تسارع إلى طلب نجدة صندوق النقد الدولي في ظل وضع متعكر يمنعها من الاقتراض من السوق العالمية.
وأشار سعيدان، إلى أن صندوق النقد لن يحمل لتونس أي حلول، مشيرا إلى أن وصفة العلاج الاقتصادي، يجب أن تكون محلية وأن تحظى بموافقة وإجماع أغلب الأطراف السياسية والمنظمات المدنية، حتى يمكن تمريرها والمرور إلى مرحلة إصلاحات حقيقية.
وقال الخبير الاقتصادي، إن الصندوق سيطالب الحكومة التونسية بالكشف عن مدى تقدم قائمات التعهدات التي حددتها الدوائر المالية المحلية قبل صرف أقساط القرض الائتماني الجديد، معتبرا أن تقدم الإصلاحات الاقتصادية سيكون شرطا أساسيا في مواصلة دعم صندوق النقد لتونس.
وتمهد تونس منذ فترة للحصول على القرض الائتماني الجديد الذي سيمتد من 2016 إلى 2019 حيث تمكنت الحكومة من إقناع البرلمان بالموافقة على الخطة التمويلية الجديدة ضمن قانون المالية للعام الحالي.
وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 1.74 مليار دولار. ووافقت تونس على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.
وقال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، في تصريح الأسبوع قبل الماضي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، إن الحكومة تخطط لاقتراض 6.6 مليارات دينار أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار من أسواق محلية وأجنبية، لافتاً إلى أن الاقتراض لتغطية عجز الموازنة العام الحالي سيكون موزعاً ما بين 4.4 مليارات دينار من السوق الخارجية (2.2 مليار دولار) و2.2 مليار دينار من السوق المحلية.
واضطرت الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة إلى تخصيص جزء كبير من موارد الموازنة لسداد أصل وخدمة الديون، فيما يخصص الباقي لمصاريف الاستهلاك والإنفاق، مع شبه غياب لمخصصات الاستثمار وخلق الثروة.
وينتقد صندوق النقد القواعد التنظيمية المعقدة والمرهقة التي تعتمدها الإدارة التونسية معتبرا أن 50% من القطاعات تواجه قيوداً على الاستثمار.
وتشكو سوق الاستثمارات في تونس من منافسة شرسة مع جيرانها، ما أدى إلى تغيير عدد هام من المستثمرين الأجانب لوجهاتهم نحو الدول الأكثر جاذبية في المحيط المغاربي، حسب محللين.
وكان موفد صندوق النقد الدولي قد أكد في زيارته إلى تونس بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد التونسي في تحسن ملحوظ مع بداية 2017.
وأوضح الصندوق في التقرير السنوي للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2015، أن نسبة النمو في تونس ستكون في حدود 2.5% أواخر 2016، وستقفز في 2017 لمستوى 4%.
اقرأ أيضا: تحذيرات دولية بشأن تفاقم الفساد في تونس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
