تونس تستعيد جزءاً من أموالها المهربة في الخارج

تستعد تونس الأسبوع المقبل إلى استرجاع جزء من الأموال المنهوبة المهربة من قبل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته في لوكسمبورغ.

وأعلن المحامي لدى الأمم المتحدة المكلف باسترجاع الأموال المنهوبة والمدعي العام، القطري علي بن فطيس المري، على هامش المنتدى العربي لاسترجاع الأموال المنهوبة، والذي انتهى في تونس أول من أمس الخميس، أن سلطات لوكسمبورغ عبرت عن استعدادها لإرجاع بعض الأموال التونسية المنهوبة لديها، مؤكداً أن استرجاع هذه الأموال سيكون خلال الأسبوع المقبل.

وعبر المري عما وصفه بالإحباط في تعامل بعض الدول القادرة على إعادة الأموال، مشددا على أنه لن يتم ترك أموال الشعوب العربية لدى هذه الدول.

ورغم مضي قرابة الخمس سنوات على الثورة التونسية لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من استرجاع قدر كبير من الأموال المهربة، بسبب التعقيدات القانونية وعدم تعاون بعض الدول التي تحتوي مصارفها على أرصدة المخلوع وعائلته.

وأطلقت الدول المشاركة في المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد في تونس، دعوات لزيادة التنسيق الدولي، من أجل استرداد الأموال التي يتهم الرئيس الأسبق زيد العابدين بن علي وعائلته بتهريبها للخارج، قبل الإطاحة بنظامه في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني 2011.

ودعا المري إلى "تقديم الدعم، وخلق آليات تجبر الدول على عدم استقبال الأموال المنهوبة"، مضيفا "مررنا بأربع سنوات مريرة لم يساعدنا خلالها إلا لبنان".

ومنذ عام 2011 وجهت تونس 89 إنابة عدلية لنحو 20 دولة أجنبية في إطار استرجاع الأموال المهربة، لم تستجب منها سوى لبنان، وأرجعت للسلطات التونسية 29 مليون دولار، وإسبانيا التي أعادت يختا سجلت ملكيته على بلحسن الطرابلسي (صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي).

وكانت سويسرا قد وعدت تونس بإعادة مبلغ 60 مليون فرنك سويسري، كانت في أحد الحسابات المصرفية لبن علي.

ويعتبر القاضي في المحكمة الإدارية أحمد صواب أن مطاردة الأموال المنهوبة أشبه ما يكون بمطاردة الأشباح، مؤكدا على أن العديد من الدول التي تظهر تعاونا في ملف استرداد هذه الأموال تبطن عكس ما تظهره، حيث تقف تشريعاتها حائلا أمام القضاء التونسي الذي يسعى إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من هذه الثروة المبددة.

وقال القاضي أحمد صواب في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن البنك الدولي قدّر حجم فساد العائلة الحاكمة السابقة بحدود 23% من أرباح القطاع الخاص قبل الثورة، مشيرا إلى الخسائر الجمركية التي تسبب فيها فساد النظام بين سنتي 2001 / 2009 بلغت قرابة 1.5 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: تونس تنتظر 260 مليون دولار من مصالحة رجال الأعمال

ونبّه القاضي وعضو لجنة المصادرة سابقا أحمد صواب، لما اعتبره "أمرا يدبّر بليل"، بأن يقع إسقاط بعض الأسماء من قائمة الأشخاص المعنيين بالمصادرة ضمن قانون المصالحة الاقتصادية الذي تسعى الحكومة إلى تمريره في البرلمان، مشيرا إلى أن وكالات دولية أكدت ارتفاع الفساد في تونس، بل إن آليات مقاومة الفساد ولّدت فسادا في حد ذاتها.

وكانت لجنة المصادرة قد أحصت قرابة 550 عقارا و600 شركة على ملك الرئيس السابق وعائلته ورجالاته، وقد بلغت الحصيلة التقريبية لهذه الأملاك 20 مليار دينار أي نحو 10 مليارات دولار.

وفي مارس/آذار 2011، أصدرت السلطات القضائية التونسية مرسومًا لمصادرة ممتلكات 114 شخصًا، من بينهم زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، وأقرباؤهم، عقب حراك شعبي أطاح به.

وأعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، في تصريحات صحافية مؤخرا، أن القضاء الفرنسي قد جمد لفائدة تونس مبلغا بقيمة حوالى 54 مليون دينار (27 مليون دولار)، من ضمنه أربعة عقارات في ضاحية باريس بقيمة 6 ملايين دولار كانت على ملك عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه، غير أن القضاء الفرنسي ينتظر أحكام القضاء التونسي ليقضي بإدانة ناهبي الأموال. وستساعد ثبوت الإدانة على المتورطين في هذه القضايا على استرجاع الأموال المهربة بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي.

وقد أنهت لجنة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج التي يترأسها محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري منذ أبريل/نيسان الماضي أعمالها، بعد انتهاء مدتها القانونية المحددة بأربع سنوات.

وكانت محكمة تونسية قد قضت في يونيو/حزيران الماضي، بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس التونسي المخلوع، وأقاربه، بعدما طعن أحد من أفراد عائلته في قرار صدر في مارس/آذار 2011 عقب الثورة التي أطاحته.

وأعلن البنك المركزي التونسي في يونيو/حزيران الماضي، أنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان، هي سويسرا (حسابات بنكية، وطائرة استرجعت في ديسمبر/كانون الثاني 2011)، وفرنسا (حسابات مصرفية، وعقارات باسم شركات مدنية، وطائرة استعيدت صيف 2011 )، وكندا (حسابات مصرفية وعقار)، وبلجيكا (حسابات بنكية)، والإمارات العربية المتحدة (حسابات بنكية وعقارات)، وألمانيا (عقار واحد)، وإيطاليا (يخت استرجع في 2013)، وإسبانيا (يخت استرجع في 2013)، ولبنان (حسابات مصرفية، وتم استرجاع رصيد أهم حساب بقيمة 28 مليون دولار)، ولوكسمبورغ (حساب مصرفي).

اقرأ أيضاً:
تونس تستعد لبيع ممتلكات وعقارات المخلوع بن علي
المعارضة التونسية ترفض قانون المصالحة الاقتصادية.. وتنسحب من البرلمان
تونس تبحث عن مخرج لأزمتها الاقتصادية