تونس تستبق إضراب الأجور بـ"مجلس حوار" بين الحكومة والمجتمع

وتمت المصادقة على قانون إنشاء المجلس قبل أكثر من سنة، لكن إنشاءه تأخر كثيرا، غير أن الأطراف الممثلة فيه جزمت بأن تدشينه خلال هذه الآونة المتسمة بالاحتقان الاجتماعي قد يمثل جزءا من حل الأزمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل قبيل مضي الاتحاد في تنفيذ الإضراب العام.

ويفتتح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الجلسة التأسيسية لمجلس الحوار الاجتماعي بحضور الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، لتكون الإطار الأول للقائهما بعد قرار الإضراب العام الشامل في كل القطاعات، إضافة إلى مشاركة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، وشخصيات وطنية ودولية.

وتترأس الحكومة مجلس الحوار الاجتماعي خلال جلسته الأولى، ثم تحال رئاسته إلى المنظمات والهياكل المهنية الممثلة فيه، وهو يضم 105 أعضاء، ثلثهم من الحكومة، وينقسمون إلى ممثلين اثنين عن رئاسة الحكومة، وممثل عن كل وزارة، ومدراء الصناديق الاجتماعية، ووكالات التشغيل، والرقابة المالية، وثلث يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل، والثلث الأخير عن منظمة أصحاب الأعمال ومنظمة الفلاحين الأكثر تمثيلا.

وعبر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة، سهيل العلويني، لـ"العربي الجديد"، عن استبشاره بتدشين المجلس، ولا سيما أن الأمر تأخر لأكثر من سنة، وأبرز أن "المجلس جاء في فترة حرجة تمر بها البلاد، ويعود ذلك أساساً إلى غياب أطر الحوار بين الأطراف الاجتماعية والحكومة، وقد يمثل المجلس الفضاء الأمثل لاحتواء التفاوض بين الجميع في إطار مؤسسي".

وأشار العلويني إلى أن "البلاد استطاعت تجاوز أحلك الفترات من خلال الحوار الوطني، ونالت بسبب ذلك جائزة نوبل للسلام، وهو ما يعني أن ثقافة الحوار متأصلة لدى الأطراف، وقد يساهم مجلس الحوار الاجتماعي بشكل كبير في جعل هذه الفترة عنوانا لحقبة كاملة من تاريخ تونس".