تونس ترفع نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات

وأكد البنك المركزي، في بيان صدر اليوم الأربعاء، مواصلته المتابعة الدقيقة لتطورات الوضع الاقتصادي ولا سيما الضغوط التضخمية، لاتخاذ الإجراءات الملائمة.

وقال المركزي إن قرار مراجعة نسبة الفائدة جاء تبعا لضغوط متصاعدة جراء الإقبال المتزايد للمتعاملين على طلب العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى هبوط ملحوظ في قيمة الدينار خاصة إزاء الدولار واليورو.

وأفاد محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، أمس الثلاثاء، بأن تونس قررت رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بعد هبوط الدينار إلى مستويات تاريخية منخفضة أمام اليورو. وأضاف أن البنك المركزي ضخ، الثلاثاء، 100 مليون دولار في السوق لدعم العملة المحلية، التي هبطت إلى 2.53 دينار مقابل اليورو الأسبوع الماضي.

واعتبر البنك المركزي، في بيانه اليوم، أن المعطيات الموضوعية والمؤشرات الاقتصادية والمالية المتوفرة لا تبرر التوتر الذي شهدته سوق الصرف وحدة تراجع سعر صرف الدينار إزاء العملات الأجنبية الرئيسية، وخاصة أن المحادثات التي أجريت أخيرا بين السلطات وبعثة صندوق النقد الدولي في إطار مراجعة برنامج التسهيل الممدد كانت في مجملها إيجابية ومشجعة.

وذكر بيان المركزي التونسي بأن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المعتمدة لا تستهدف تخفيضا في قيمة العملة، أو سعر صرف محدد، أو تعويما للعملة الوطنية، بل تعتمد تدخلات مدروسة ومنسقة للحد من التغيرات الحادة في أسعار الصرف.

وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ البنك أن الضغوط التضخمية تشهد نسقا متصاعدا مقارنة بالأشهر السابقة، علما أن المعطيات الأولية المتوفرة ترجح تواصل تلك الضغوط على المدى القريب، مشيرا إلى استمرار حاجيات البنوك من السيولة في مستويات مرتفعة، في ظل ضعف الادخار الوطني، وتداول حول الطرق الكفيلة بدعم الادخار ومساهمته في تخفيف الضغط على سيولة الاقتصاد.