تونس ترفض مقترحاً ألمانياً بإنشاء مخيم لاجئين على حدودها

أكد مصدر قريب من رئاسة الجمهورية التونسية، رفض مطلب ألماني بإنشاء مخيمات لاجئين في البلاد، ضمن المساعي الألمانية لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا وإعادتهم إلى القارة الأفريقية بعد إنقاذهم من الغرق.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، رفض طلباً ألمانياً لإنشاء مخيمات استقبال أولية للاجئين في تونس قرب الحدود الليبية.

وكانت مجلة "دير شبيغل" ذكرت أن الحكومة الألمانية تدرس حلولا لوقف اللجوء إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بعدما أصبحت إيطاليا عاجزة تماما عن استيعاب المهاجرين، وأنه من المنتظر أن يبلغ العدد الإجمالي للمهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا 180 ألف شخص مع نهاية العام الحالي، وأن الحكومة الألمانية تخشى من موجة جديدة من اللاجئين عبر إيطاليا في عام الانتخابات 2017.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أنه لتنفيذ هذه السياسة الجديدة "قد يتم إنشاء مخيمات استقبال أولية للاجئين في تونس قرب الحدود الليبية، مع إمكانية تقديم طلبات اللجوء هناك إلى ألمانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي"، وأن "الأمم المتحدة قد تتولى إدارة هذه المخيمات".

ويدعم الاتحاد الأوروبي برامج في العديد من بلدان عبور اللاجئين، تهدف إلى منعهم من التفكير في ركوب البحر والمجازفة من أجل الوصول إلى أوروبا.

وقال الأكاديمي التونسي، فريد العليبي، لـ"العربي الجديد"، إن "أوروبا، وخاصة ألمانيا، تعاني من تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة، خاصة أن أغلبهم من مناطق نزاع، ما يضفي على هجرتهم طابع الاضطرار ويفرض على البلدان الأوروبية قبولهم وفق قوانينها"، موضحا أن "المشكلة تفاقمت مع التفجيرات وعمليات الدهس التى شهدتها دول أوروبية، ما دفع للتفكير في إعادة هؤلاء إلى بلدانهم، أما الذين لم يصلوا بعد فاقترحت الداخلية الألمانية إعادتهم مباشرة بعد عبورهم البحر المتوسط، ومن ثم إرسالهم إلى مخيمات تقام داخل الأراضي التونسية قبل إعادتهم إلى بلدانهم".

ويعتبر العليبي أن "ألمانيا تتصرف خارج القوانين الدولية، فالمؤهل لإنشاء تلك المخيمات هي الأمم المتحدة دون غيرها. ألمانيا تريد تصدير المشكلة إلى تونس غير عابئة بما يمكن أن يترتب عن ذلك من تهديد أمني، فضلا عن التداعيات الاقتصادية".

من جهته، اعتبر الناشط مصطفى عبد الكبير، أن هذه الاتفاقية في حال إتمامها "ستكون نتائجها كارثية على تونس، لأنها ستجلب شبكات إجرامية وارهابية، وستساهم في تغيير التركيبة السكانية للمجتمع".

وأكد عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، أن المجتمع المدني نبه مبكرا من مغبة قبول تونس لهذه الاتفاقية قبل أكثر من سنتين، معتبراً أن "هذا الاتفاق يمثل ابتزازا لتونس نظرا للصعوبات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعيشها".