المصادرة من أبرز مطالب الثورة التونسية (فرانس برس)
رحّل "مجمع الكرامة القابضة" الذي يدير إرث الشركات المصادرة من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، تصفية ما تبقى من أصول هذه الشركات إلى العام الحالي، بعدما فشل في إنجاز نحو 40% من طلبات عروض التصفية التي أصدرت عام 2019.
وأكد مدير عام المجمع عادل قرار لـ"العربي الجديد" أن تعثّر صفقات التفويت جاء نتيجة وجود نقص في عدد من العروض بنحو 100 مليون دينار عن الأرباح التي كانت تونس تنوي جنيها من نحو 11 مؤسسة عرضت أصولها للتصفية.
وأفاد قرار أن برنامج التصفية لعام 2019 لم يحقق أهدافه نتيجة صعوبات في بيع مؤسسات كبرى من بينها شركة إسمنت قرطاج. وأضاف أن مجمع الكرامة القابضة يخطط هذا العام لتصفية ما تبقى من أصول الشركات الكبرى المصادرة وإنهاء عملية بيع المؤسسات التي صودرت بمقتضى مرسوم مارس/آذار 2011.
وأكد مدير عام المجمع عادل قرار لـ"العربي الجديد" أن تعثّر صفقات التفويت جاء نتيجة وجود نقص في عدد من العروض بنحو 100 مليون دينار عن الأرباح التي كانت تونس تنوي جنيها من نحو 11 مؤسسة عرضت أصولها للتصفية.
وأفاد قرار أن برنامج التصفية لعام 2019 لم يحقق أهدافه نتيجة صعوبات في بيع مؤسسات كبرى من بينها شركة إسمنت قرطاج. وأضاف أن مجمع الكرامة القابضة يخطط هذا العام لتصفية ما تبقى من أصول الشركات الكبرى المصادرة وإنهاء عملية بيع المؤسسات التي صودرت بمقتضى مرسوم مارس/آذار 2011.
وأكد المتحدث أن قائمة المؤسسات التي سيتم بيعها، تضم مصنع إسمنت قرطاج، وشركة بيع السيارات "ألفا فورد" وشركات زراعية، إلى جانب مؤسستين إعلاميتين، و51% في شركة أورانج تونس للاتصالات، و10% في شركة أوريدو تونس.
اقــرأ أيضاً
وتابع أن "الكرامة القابضة" تعوّل على إنجاح طلب العروض الثاني لتصفية إسمنت قرطاج لبلوغ أهداف البيع هذا العام بتحصيل نحو 250 مليون دينار، مؤكدا أن المجمع تدخل بتحسين الوضعية المالية والإجتماعية لشركة إسمنت قرطاج بالزيادة في رأس مالها ووضع برنامج تطهير عمالي لزيادة حظوظ التصفية في إطار صفقة مربحة.
وقال قرار إنه تمت زيادة رأس مال الشركة بقيمة 268 مليون دينار سنة 2020 بهدف تجاوز صعوبات استقطاب المستثمرين وبيعهم مساهمات مباشرة وغير مباشرة للدولة تبلغ حوالي 50% من رأس مال الشركة في البورصة باعتبارها تندرج ضمن الشركات المصادرة بعد الثورة.
وتابع أن مجموعة الكرامة القابضة، تمكنت من تصفية جزء كبير من إرث المؤسسات المصادرة بمعدل بيع سبع مؤسسات سنوياً منذ عام 2017، مقابل سبع مؤسسات فقط في الفترة الممتدة بين 2011 و2017.
اقــرأ أيضاً
وتخطط الحكومة التونسية، هذا العام لتصفية إرث الشركات المصادرة، التي كانت تعود للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، وذلك في إطار الاستفادة من عائدات هذه الأصول وتحويلها إلى الموازنة العامة للدولة.
وحول تصفية العقارات لفت قرار إلى أن هذا الفرع الذي تديره الكرامة القابضة يواجه صعوبات أكثر من الشركات نظرا للوضعيات العقارية المعقدة لمبانٍ وعقارات عادت ملكيتها إلى الدولة.
وأوضح قرار، أن خزينة الدولة جنت أكثر من 100 مليون دينار من صفقات التفويت عام 2019 مقابل 300 مليون دينار عام 2018 (107 ملايين دولار) جنتها الدولة، العام الحالي، من 6 صفقات، أبرزها بيع 70% من مصرف الزيتونة، إلى مجموعة الماجدة القطرية.
اقــرأ أيضاً
ولم تستطع تونس تحديد قيمة ثروة بن علي وعائلته التي قام بتهريبها إلى خارج البلاد. وقال البنك المركزي التونسي، في تقارير سابقة، إنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان. وأكد عدم وجود أرقام رسمية دقيقة عن قيمة تلك الأموال، لكن خبراء يقدرون قيمتها بمليارات الدولارات.
وتابع أن "الكرامة القابضة" تعوّل على إنجاح طلب العروض الثاني لتصفية إسمنت قرطاج لبلوغ أهداف البيع هذا العام بتحصيل نحو 250 مليون دينار، مؤكدا أن المجمع تدخل بتحسين الوضعية المالية والإجتماعية لشركة إسمنت قرطاج بالزيادة في رأس مالها ووضع برنامج تطهير عمالي لزيادة حظوظ التصفية في إطار صفقة مربحة.
وقال قرار إنه تمت زيادة رأس مال الشركة بقيمة 268 مليون دينار سنة 2020 بهدف تجاوز صعوبات استقطاب المستثمرين وبيعهم مساهمات مباشرة وغير مباشرة للدولة تبلغ حوالي 50% من رأس مال الشركة في البورصة باعتبارها تندرج ضمن الشركات المصادرة بعد الثورة.
وتابع أن مجموعة الكرامة القابضة، تمكنت من تصفية جزء كبير من إرث المؤسسات المصادرة بمعدل بيع سبع مؤسسات سنوياً منذ عام 2017، مقابل سبع مؤسسات فقط في الفترة الممتدة بين 2011 و2017.
وتخطط الحكومة التونسية، هذا العام لتصفية إرث الشركات المصادرة، التي كانت تعود للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، وذلك في إطار الاستفادة من عائدات هذه الأصول وتحويلها إلى الموازنة العامة للدولة.
وحول تصفية العقارات لفت قرار إلى أن هذا الفرع الذي تديره الكرامة القابضة يواجه صعوبات أكثر من الشركات نظرا للوضعيات العقارية المعقدة لمبانٍ وعقارات عادت ملكيتها إلى الدولة.
وأوضح قرار، أن خزينة الدولة جنت أكثر من 100 مليون دينار من صفقات التفويت عام 2019 مقابل 300 مليون دينار عام 2018 (107 ملايين دولار) جنتها الدولة، العام الحالي، من 6 صفقات، أبرزها بيع 70% من مصرف الزيتونة، إلى مجموعة الماجدة القطرية.
ولم تستطع تونس تحديد قيمة ثروة بن علي وعائلته التي قام بتهريبها إلى خارج البلاد. وقال البنك المركزي التونسي، في تقارير سابقة، إنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان. وأكد عدم وجود أرقام رسمية دقيقة عن قيمة تلك الأموال، لكن خبراء يقدرون قيمتها بمليارات الدولارات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
