تونس تدعم القطاع السياحي... وتتأهب لفتح مراكز الترفيه

تتجه السياحة التونسية إلى تحقيق الاستفادة من السوق الداخلية، بعد قرار الحكومة فتح الأنزال والمراكز الترفيهية والمطاعم السياحية بداية من 4 يونيو/ حزيران القادم.

وبدأت أنزال تونسية تخطط لاستئناف النشاط، إثر تذليل الصعوبات المالية التي خلفتها جائحة كورونا بتوقيع اتفاق بين الحكومة والقطاع المصرفي يقضي بتمكين المستثمرين من قروض جديدة بشروط ميسرة بضمان الدولة لتسيير الانطلاقة الجديدة والمحافظة على مواطن الشغل.

وأول من أمس، أعلن وزير السياحة، محمد علي التومي، أن الحكومة ستدعم القطاع السياحي بـ500 مليون دينار (178 مليون دولار)، في إطار آلية ضمان القروض التي أقرتها لإسناد الأنشطة الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.

وقال التومي إن القطاع السياحي تمتع بـ500 مليون دينار من جملة 1.5 مليار دينار (535 مليون دولار) خصصتها الحكومة لضمان القروض المسندة للمؤسسات المتعثرة بسبب الفيروس.

وكشف عن صعوبات عديدة تعترض المستثمرين في القطاع السياحي ما يمثل تهديدا لـ400 ألف موطن شغل، فضلا عن استمرار أزمة الحرفيين العاملين في قطاع الصناعات التقليدية الذين شملتهم المساعدات الحكومية عبر خط ضمان لقروض صغرى بقيمة 10 ملايين دينار.

وفي هذا السياق، قال الخبير المالي، محمد منصف الشريف، إن تمكين المستثمرين في القطاع من قروض جديدة سيساعد على منع موجات بطالة كبيرة كان يمكن أن يخلفها الغلق التام للفنادق والمنتجعات السياحية.

وأفاد الشريف في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن عودة النشاط لقطاعي السياحة والمطاعم تساعد أيضا قطاعي الزراعة والخدمات على تفادي الخسائر، نظرا لفوائض الإنتاج التي خلفها وفق نشاط الأنزال والمطاعم التي تعد من أكبر أسواق القطاع الزراعي، وفق قوله.

وأضاف أن البنوك مطالبة بتسريع القروض لفائدة العاملين في السياحة لتمكينهم من تأهيل الأنزال، مع المقتضيات الجديدة للسلامة والاستعداد لقبول الحرفاء المحليين في مرحلة أولى وسياح الأسواق الأجنبية في مرحلة لاحقة بعد تدرج بعض البلدان في فتح مجالاتها الجوية وفق قوله.

وبلغت العائدات السياحية، حتى 10 مايو/ أيار الجاري نحو مليار دينار، لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي الإثنين الماضي.

وصناعة السياحة، واحد من أبرز القطاعات المتضررة في تونس، وحتى مارس/آذار الماضي كانت السياحة التونسية تسجل تطوراً في حجم الإيرادات، لتزيد بنحو 5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 960 مليون دينار (335 مليون دولار) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2019.