جانب من ميناء رادس في تونس (فرانس برس)
قال المدير العام لوكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري التونسية الحكومية، فرحات الزواغي، لـ "العربي الجديد"، إن كلفة صيانة وتوسيع الموانئ التونسية تقدّر بنحو 95 مليون دولار.
ويبلغ عدد موانئ الصيد البحري في تونس 41 ميناء تمتد على شواطئ بمساحة 1300 كلم.
وأوضح الزواغي، أن 29 ميناء من إجمالي الموانئ تم إنشاؤها في التسعينيات، ما ساهم في تكبد الدولة مبلغاً كبيراً لصيانتها، بسب إهمالها طوال السنوات الماضية.
وأضاف، أن غياب التدخل السريع والتأخر في علاج المشكلة سيكلف وكالة الموانئ أكثر من 42 مليون دولار إضافية، لتهيئة الأسواق والطرقات وشبكات التطهير وأرصفة الإنزال وغيرها دون احتساب كلفة توسيع الموانئ وصيانتها.
وأشار الزواغي إلى أن حصيلة التجاوزات في الموانئ بلغت 420 قضية مرفوعة لدى القضاء التونسي من قبل الوكالة، مشيراً إلى أن كلفة التهرب والديون على صيادين بلغت 5 ملايين دولار.
وبلغ إنتاج قطاع الصيد أكثر من 126 ألف طن سمك سنة 2014 وأكثر من 52 ألف فرصة عمل بالموانئ البحرية، حسب تصريحات المدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري، هادي بن موسى، لـ "العربي الجديد".
وأجرى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري العديد من جلسات العمل مع وزير الفلاحة التونسي، تقدم خلالها بمقترحات المنظمة الفلاحية بشأن أولويات التدخل العاجل في عدة قطاعات، في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجه المنتجين في البر والبحر، وتهدّد جدياً مستقبل أنشطتهم بسبب تدني مردوديتها.
ومن هذه المقترحات ما ذكره نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، لـ "العربي الجديد"، عن ترشيد الاستغلال ودعم إجراءات حماية الثروات السمكية ووضع خطة عمل لتحسين شفافية طرق توزيع منتجات الصيد البحري والمصادر المائية.
وقال بن عياد إن "الاتحاد اقترح أيضاً نقطة خاصة بتهيئة البنية الأساسية وخدمات الموانئ ودعم التصدير وتحسين آليات الترويج، مع ضرورة إقرار إجراءات عملية لتحسين أداء وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في مجال صيانة وإصلاح وتعهد البنية الأساسية، بالإضافة إلى خطة عمل لاستيفاء شروط التأهيل لمختلف الحلقات التي تمر بها المنتجات البحرية، وفقاً لمقتضيات السوق الأوروبية".
اقرأ أيضا: الحمامات التونسية.. مدينة سياحية بلا سياح
ويبلغ عدد موانئ الصيد البحري في تونس 41 ميناء تمتد على شواطئ بمساحة 1300 كلم.
وأوضح الزواغي، أن 29 ميناء من إجمالي الموانئ تم إنشاؤها في التسعينيات، ما ساهم في تكبد الدولة مبلغاً كبيراً لصيانتها، بسب إهمالها طوال السنوات الماضية.
وأضاف، أن غياب التدخل السريع والتأخر في علاج المشكلة سيكلف وكالة الموانئ أكثر من 42 مليون دولار إضافية، لتهيئة الأسواق والطرقات وشبكات التطهير وأرصفة الإنزال وغيرها دون احتساب كلفة توسيع الموانئ وصيانتها.
وأشار الزواغي إلى أن حصيلة التجاوزات في الموانئ بلغت 420 قضية مرفوعة لدى القضاء التونسي من قبل الوكالة، مشيراً إلى أن كلفة التهرب والديون على صيادين بلغت 5 ملايين دولار.
وبلغ إنتاج قطاع الصيد أكثر من 126 ألف طن سمك سنة 2014 وأكثر من 52 ألف فرصة عمل بالموانئ البحرية، حسب تصريحات المدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري، هادي بن موسى، لـ "العربي الجديد".
وأجرى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري العديد من جلسات العمل مع وزير الفلاحة التونسي، تقدم خلالها بمقترحات المنظمة الفلاحية بشأن أولويات التدخل العاجل في عدة قطاعات، في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجه المنتجين في البر والبحر، وتهدّد جدياً مستقبل أنشطتهم بسبب تدني مردوديتها.
ومن هذه المقترحات ما ذكره نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، لـ "العربي الجديد"، عن ترشيد الاستغلال ودعم إجراءات حماية الثروات السمكية ووضع خطة عمل لتحسين شفافية طرق توزيع منتجات الصيد البحري والمصادر المائية.
وقال بن عياد إن "الاتحاد اقترح أيضاً نقطة خاصة بتهيئة البنية الأساسية وخدمات الموانئ ودعم التصدير وتحسين آليات الترويج، مع ضرورة إقرار إجراءات عملية لتحسين أداء وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في مجال صيانة وإصلاح وتعهد البنية الأساسية، بالإضافة إلى خطة عمل لاستيفاء شروط التأهيل لمختلف الحلقات التي تمر بها المنتجات البحرية، وفقاً لمقتضيات السوق الأوروبية".
اقرأ أيضا: الحمامات التونسية.. مدينة سياحية بلا سياح
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
