تونس تتصدى لغلاء الأسعار بتدابير استثنائية

تواجه الحكومة التونسية موجة الغلاء المرتقبة خلال رمضان 2017 وموسم الصيف، بتدابير استثنائية شرعت فيها مؤخرا، حيث نسّقت مع منظمة المزارعين ومختلف المهنيين، لزيادة مخزونات المواد الأساسية بهدف إغراق السوق، تفاديا لأية قفزات متوقعة في أسعار السلع الغذائية، مع اللجوء إلى استيراد المواد غير المتوفرة بالقدر الكافي في السوق المحلية.
وأقرت وزارة الصناعة والتجارة برنامجا لتعديل سوق اللحوم الحمراء بتوريد 600 طن من لحوم الأبقار المبردة شهريا حتى أغسطس/آب المقبل، تلك فترة تتسم بزيادة الاستهلاك.
وقالت الوزارة إنه يمكن مراجعة هذا البرنامج في اتجاه زيادة الكميات المستوردة، وذلك حسب حاجة السوق، كما أنّه سيتم تحديد سعر البيع للقصابين وسعر البيع للمواطنين على ضوء الأسعار المتحصل عليها في المناقصة الدولية.

ويعتبر جزء من التونسيين أن هذه التدابير غير كافية لضمان استقرار الأسعار التي لا تعرف الهدوء منذ سنوات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار إجمالي سلة الغذاء بنحو 40%، وفق تقديرات لمنظمة الدفاع عن المستهلكين.
وينتقد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلكين، سليم سعد الله، غياب استراتيجية حكومية للضغط على الأسعار أو الحد من ارتفاعها على مدار السنة، مشيرا إلى أن مجمل التدخلات تبقى موسمية ومقتصرة في أغلب الأحيان على شهر رمضان فقط.
وقال سعد الله لـ "ألعربي الجديد"، إن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة ناتجة عن غياب خطة عمل دائمة للحد من ارتفاع الأسعار، مما جعل التدخلات الحكومية مقتصرة على مواسم تصل فيها موجة الغلاء مداهة، مشيرا إلى أن التونسيين يعانون من ضغوطات معيشية كبيرة.

ويكتوي التونسيون بنار الأسعار في غياب أي تدخل حكومي لكبح جماح الغلاء والاكتفاء بالمحافظة على استقرار أسعار المواد المدعمة من قبل الدولة، وهي مواد لا تمثل إلا 20% من سلة الاستهلاك العائلي.
ووفق أخر بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، سجلت مجموعة الغذاء خلال مارس/ آذار الماضي، زيادة لا تقل عن 10.7%، ما أفضى إلى ارتفاع نسبة التضخم لنحو 4.8%، وهي نسبة يشكك فيها خبراء، معتبرين أن النسبة الملموسة للتضخم في تونس تتراوح بين 10 و11% حالياً.
وعلى امتداد السنتين الماضيتين، عرفت تونس موجة من الجفاف أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، التي تراجعت بنحو 40%، مما أثر على فاتورة الواردات الغذائية من القمح الصلب واللين والشعير.