تقبل تونس على إجراء انتخابات تشريعية جزئية في دائرة ألمانيا، قد يتم إجراؤها قبل الانتخابات البلدية المقبلة، وذلك لتعويض النائب حاتم الفرجاني، الذي التحق بحكومة الوحدة الوطنية أخيراً.
وأعلن المستشار السياسي لحركة نداء تونس، برهان بسيس، أن الحزب سيرشح المدير التنفيذي للحركة، حافظ قائد السبسي، للانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة ألمانيا.
وقال بسيس في تصريح لـ"العربي الجديد" إن نداء تونس سينتظر إعلان حالة الشغور من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفتح باب الترشيحات، ليقوم بترشيح مديره التنفيذي لسد الشغور في دائرة ألمانيا.
ويرنو نجل الرئيس قائد السبسي حسب مراقبين إلى رئاسة كتلة نداء تونس بالبرلمان، خلفا لرئيس الكتلة الحالي سفيان طوبال، الذي من الممكن أن يلتحق بمهام أخرى، وسيعمل حافظ قائد السبسي على توحيد صفوف المنشقين عن الكتلة.
بدوره، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة، أنور بن حسن، لـ"العربي الجديد" أنه قد يكون من الضروري إجراء انتخابات تشريعية جزئية في دائرة ألمانيا، مشيراً إلى أن الفرجاني كان قد ترشح وحيداً في قائمة نداء تونس بألمانيا في الانتخابات التشريعية للعام 2014، ما يفرض إجراء انتخابات جزئية لاختيار ممثل عن الجالية التونسية.
وبيّن أن هذه الانتخابات التشريعية الجزئية تحتاج إلى روزنامة خاصة بها، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات لم تبحث بعد هذا الموضوع.
وأثار تعيين الفرجاني إشكالاً في البلاد، أمام الأوضاع الصعبة التي تمر بها هيئة الانتخابات المنقوصة عددياً والتي يستحيل أمام رئيسها بالنيابة صرف أموال، بسبب تعقيدات قانونية تحول دون ذلك، كما أن إجراء انتخابات جزئية يتطلب مواعيد ورزنامة.
ويعد الفرجاني مستقيلا بداية من يوم الاثنين المقبل أي أن هيئة الانتخابات يجب أن تضع رزنامة للانتخابات قد تتجاوز الشهرين، تتضمن مواعيد فتح باب الترشح والحملة الانتخابية والاقتراع والإعلان عن النتائج، والطعن قبل أن يصبح المرشح الفائز عضوا في البرلمان.