أبقى البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسية مستقرا عند 4.75%، منبها إلى أن المؤشرات الاقتصادية للبلاد ما زالت "سلبية" في بعض القطاعات، خاصة الصناعة والسياحة، وذلك رغم التقدم الذي تم تحقيقه على الصعيد السياسي.
وأضاف البنك، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن التضخم ارتفع إلى 5.5% في يناير/كانون الثاني المنصرم، مقابل 4.8% بنهاية العام الماضي.
كما استفاد احتياطي تونس من النقد الأجنبي، وفق البنك نفسه، من طرح البلاد سندات بقيمة مليار دولار خلال الشهر الماضي، الأمر الذي رفع إجمالي الاحتياطي إلى 14.974 مليار دينار (7.72 مليارات دولار)، وهو ما يكفي لتغطية واردات البلاد من السلع والخدمات مدة 112 يوما.
وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين لكبح الإنفاق الحكومي المرتفع، عن طريق إجراءات، مثل خفض دعم المواد الغذائية الأساسية والوقود، وهي مسألة لا تخلو من حساسية سياسية، في وقت يعاني فيه التونسيون من غلاء المعيشة، وقلة فرص العمل.
اقرأ أيضا: اقتصاد تونس "العليل" يترقّب إنعاش السياحة والإنتاج
اقرأ أيضا: تونس: أسعار السلع رهينة الحكومة الجديدة