تونس تبحث عن فرص في أفريقيا لتنويع أسواقها

وتتمثل عوامل ضعف حضور تونس اقتصاديا في أفريقيا في نقص التغطية الدبلوماسية لدول القارة، إضافة إلى قلة الخطوط الجوية مع دول القارة، بحسب جبنون، الذي حث على دعم شركة الطيران التونسية للتوسع أفريقياً.

كما دعا إلى "تشجيع البنوك التونسية لإحداث فروع لها في أفريقيا، خاصة أن المغرب يقوم بالاستحواذ على البنوك الأفريقية، وهو ما يسهّل الصادرات والمعاملات التجارية مع القارة".

واعتبر أن "السوق الأفريقية إحدى الحلول الممكنة للخروج من الأزمة الاقتصادية، بسبب ارتفاع الاستهلاك في القارة الأفريقية التي تتزاحم عليها الدول من كل العالم".

من جهته، قال وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن، إن "السوق الأفريقية تعتبر امتداداً للسوق التونسية".

وأضاف محسن حسن لـ"الأناضول"، أن تونس "يمكنها تنفيذ شراكات من خلال ثلاثة محاور، وهي دعم الاستثمارات التونسية في القارة، وأن تكون تونس قاعدة تصدير منتجات دول أخرى لأفريقيا (مثل الصين، وتركيا، والاتحاد الأوروبي)، وثالثاً، تشجيع التصدير للبلدان الأفريقية".

ورأى أن "الوضع يتطلب مضاعفة التمثيل الاقتصادي في القارة الأفريقية، فهناك جوانب أخرى نعاني تقصيراً فيها، مثل التبادل الثقافي واستقبال الطلبة الأفارقة، ونقص الزيارات السياسية بين تونس ودول القارة".

ولا يتجاوز حجم التجارة التونسية مع القارة السمراء نسبة 5% من حجم المبادلات التجارية، بينما تبلغ 50% مع دول أوروبا.

بدوره، اعتبر مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (حكومي)، حاتم بن سالم، أنّه لا مجال لدخول بلاده السوق الأفريقية من جديد دون تخطيط استشرافي "واضح الملامح".

وقال بن سالم، في تصريحات إعلامية على هامش دورة تدريبية نظمها المعهد الأسبوع الماضي، إن بلاده "جادة في مساعيها لإعادة التموقع في أفريقيا، غير أنه من المستحيل مجابهة تحديات هذا التوجه دون استراتيجية واضحة الملامح ومتعددة الجوانب".

وفي إطار هذه المساعي، تعقد تونس بالشراكة مع فرنسا، شريكها التجاري الأول، ملتقى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بمشاركة أكثر من 1200 شخصية أفريقية. كما يتوقع أن تعلن "الكوميسا" خلال الشهر نفسه عن انضمام تونس رسميا إلى سوقها، التي تغطي 19 بلداً من دول شرق أفريقيا، وتنص الاتفاقية الإطارية على تحرير المنتوجات الفلاحية والصناعية والخدمات بين الدول الأعضاء.

ويمكن لتونس تصدير منتجاتها في قطاعات عديدة، كالصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومواد البناء والإنشاء والصناعات الميكانيكية والكهربائية.


(الأناضول، العربي الجديد)