تونس: النقابات الأمنية توضح تفاصيل مشاركتها بالانتخابات البلدية

عقدت "الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية"، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحافياً حول تفاصيل مشاركة الأمنيين في الانتخابات البلدية المقررة يوم الأحد 29 إبريل/ نيسان.

وتضم الجبهة قرابة التسع نقابات أمنية وتهدف إلى توحيد المواقف وتوضيح ما يروّج حول مقاطعة الأمنيين الانتخابات، ويبلغ عدد المسجلين في الانتخابات البلدية من الأمنيين والعسكريين قرابة 35 ألف أمني وعسكري.

وقال عضو "الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية"، مهدي الشاوش في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ الانتخابات البلدية موعد تاريخي مهم، بخاصة أن الأمنيين سيشاركون لأول مرة في الانتخاب، مبينا أنّ هذا الاستحقاق الدستوري تم الحصول عليه بعد عدة مطالب وتحركات وهو شأن شخصي يهم الأمنيين ولا يمكن أي جهة أن تقرر عوضا عنهم.

وبيّن الشاوش أنّ النقابات الأمنية يجب أن لا تؤثر في الأمنيين لاختيار جهة معينة أو دعوتهم إلى المقاطعة، لأن هذا الحق يقرره الأمني من دون سواه، مبينا أن من يدعو للمقاطعة لا يؤمن بالانتخابات ويريد أن يكون وصيا على إرادة الأمنيين.

وأفاد بأنّ الأمنيين قادرون على ممارسة حقهم الدستوري في إطار إحساسهم بالمسؤولية، ما سيمكنهم مستقبلا من المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ونيل مكاسب إضافية، مشيرا أنه سيتم تقييم هذه التجربة بعد التصويت ونسب المشاركة والوقوف على الإيجابيات والسلبيات والظروف التي تمت فيها العملية الانتخابية.

ولفت عضو الجبهة إلى أن النقابات الأمنية ليست وصية على الأمنيين، وهي مقدمة لنيل حقوق أخرى مستقبلا، وأن الأمني من حقه اختيار من يمثله في الشأن العام على غرار بقية الأنظمة الديمقراطية في العالم.

وأضاف أنّ بعض الشروط بحاجة إلى مزيد من المراجعة، وهي "مجحفة في حق الأمنيين ومنها العقوبات المسلطة على الأمنيين والتي تصل إلى حد العزل في صورة المشاركة في إحدى الحملات الدعائية والانتخابية أو حضور اجتماعات قائمات حزبية"، مبينا أن هذه الشروط بحاجة مستقبلا إلى إعادة النظر فيها. 

وأشار إلى أنّهم حثوا الأمنيين على التسجيل عندما فتح باب التسجيل، بخاصة أنهم يؤمنون أن الانتخابات واجب على الأمنيين ولكن شريطة أن تتم من دون أي ضغط أو توجيه من أي جهة.

وأوضح الشاوش أن "بعض الجهات التي تمثل جمعيات أو منظمات وتدعي أنها محسوبة على نقابات أمنية وبعضها يطالب الأمنيين بمقاطعة الانتخابات، يجب التحري حولهم لأنهم لا يمثلون الأمنيين مثل نقابة الأمن الجمهوري"، معتبرا أنّ الهياكل النقابية المعترف بها "هي التي انضوت تحت لواء الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية وهي في علاقة تفاوضية وتعامل يومي مع وزارة الداخلية والهياكل الرسمية، كما أن العمل النقابي ينظمه عدد من القواعد والشروط".