تونس: النقابات الأمنية تطالب بتفعيل الاتفاقيات وضمان حقوق الأمنيين

28 فبراير 2019
مطالبات بضمان حقوق الأمنيين (تويتر)
+ الخط -


نظمت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية في تونس، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بتفعيل اتفاقية 2016 التي تم إبرامها مع الحكومة التونسية، وتقضي بضمان حقوق الأمنيين وتسوية الملفات العالقة لأصحاب الشهادات العلمية وتعديل القانون الأساسي بما يضمن حقوق الأمنيين.

ورفع المحتجون خلال وقفتهم العديد من الشعارات المطالبة بحقوقهم، ومنها "غاضبون وغاضبات لن نرضى بالفتات"، و"متحدون من تطاوين إلى بنزرت"، و"شهادات علمية حق موش مزية" (ليس منّة).

وقال الناطق باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل، مهدي الشاوش، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مطالب الأمنيين المحتجين اليوم تتعلق بتفعيل اتفاقية 2016 التي تتضمن تسوية الجوانب الاجتماعية للأمنيين وضمان حقوقهم، وتسوية ملف أصحاب الشهادات العلمية الذين تم انتدابهم في خطط لا تتناسب ومستواهم العلمي"، مشيرا إلى أنهم يأملون تسوية هذا الملف دون ترحيله إلى مجلس نواب الشعب.

وتابع الشاوش أنهم يطالبون بمراجعة القوانين المنظمة للعمل الأمني، مبينا أنهم يعتمدون على قوانين تعود لعام 1982، ما يتطلب أطراً قانونية جديدة تستجيب للمتغيرات الحاصلة وترتب المسار المهني بما يضمن مراجعة جميع الملفات التي لم تسوَ منذ 2014 وبقيت إلى اليوم عالقة.

وبيّن المتحدث أنهم يأملون إحداث مستشفى جامعي للقوات الأمنية، خاصة أنّ المنظومة الصحية الحالية متهالكة ولا تستجيب للطلبات.


وقال الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي، رياض الرزقي، لـ"العربي الجديد" إنّ مطالبهم ظلت تراوح مكانها، ورغم الوقفات الاحتجاجية المتعددة التي تم تنفيذها في مناسبات عديدة لم يتم التفاعل معها، مبينا أنهم وضعوا خيمات أمام الأقاليم الأمنية للتعبير عن مطالبهم المشروعة وللتحسيس بضرورة التسريع بحقوقهم.

وأضاف الرزقي أن مطلبهم الحوار، لكن سلطة الإشراف ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات والاستجابة لمطالبهم المشروعة القديمة المتجددة.