15 ابريل 2017
تونس.. النخبة والواقع الاقتصادي
بعد خمس سنوات عن الثورة، كان يفترض أن يكون حال التونسيين أفضل مما كان قبلها، لعدّة أسباب، منها أنّ سقوط النظام لم يصاحبه سقوط الدولة ولا سقوط النظام الإداري لأجهزتها، وهي على المستوى النظري نقطة إيجابية، انقلبت في تونس إلى نقطة سلبية، أو لعصا في عجلة الثورة، فأصبحت هناك دولة سطحية واهية القوى، تحاول دفع دولة عميقة، تتحكّم في دواليب الشؤون الإقتصادية والمالية والتجارية، ويحدثنا بعضهم عن حكومة شمس أعجزتها حكومة ظلّ لم يتجرّأ أحد على كشفها للناس.
السبب الرئيس وراء تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتدهور المؤسسات العمومية الاقتصادية والادارية، هو الحالة المرضية للنخبة التونسية، وحين نتحدث عن النخبة لا يهمنا تخصّصاتها أو مجال نشاطها، سياسياً كان أو ثقافياً أو علمياً أو إعلامياً...، لأنّ التردّي الذي نحن فيه شمل كلّ القطاعات، حتى التي يفترض أنّها مبنية على القيم والأخلاق، ويفترض أن تكون مرجعية في النزاهة.
لا ننكر على الأحزاب سعيها إلى السّلطة، فهذا صميم عملها السياسي، لكن يبدو أنّ الأدوات المستعملة كانت خارج إطار مفهوم بناء الدولة، وخارج إطار التنافس الديمقراطي على السلطة، وخارج إطار البحث عن المصلحة العليا للوطن والمواطنين. كان يفترض أن تسعى النخب، إثر سقوط النظام، إلى بناء نظام جديد بأدوات إدارية ولوجيستية جديدة، تمكّن من تدارك الترهّل الذي عانت منه البلاد عقودا، لكن نخبنا السياسية التي كانت معارضة للنظام كانت في الضفة الأخرى من وادي السّلطة، كان كلّ تيار يبحث عن تثبيت نفسه ومريديه، والأهم، حتّى من تثبيت نفسه، هو سحق الآخر السياسي والإيديولوجي، ونسوا أو تناسوا أنّ المكان المناسب للمحافظة على الحياة في وادي السلطة الجارف هو وسط التيّار، وليس الضّفّتين، فسقط النّظام القديم في ضفّة، وسقط طيف واسع من الأحزاب على الضّفة الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، من تبقّى يسبح في تيّار السلطة لا يزال ينتقل في تخبّط مستمر، ليلقى حتفه السياسي كسابقيه، على إحدى الضّفّتين.
لا تبعث الأرقام الاقتصادية والاجتماعية المقدّمة من الحكومة على التفاؤل، والأداء السياسي والاقتصادي يزيد من شدّ الأعصاب للعامل والعاطل عن العمل على حدّ سّواء. وفي هذه الأجواء الغائمة في بلد شرارة الثّورات العربية، تُفتح واجهة أخرى من الصّراع، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وتُسن قوانين لا يتخيّل المواطن التونسي أنّها تدرج على جدول أولويّاته المكتظّ أصلا بضرورات يأمل في تحقيق ولو نزر يسير منها، قبل فوات قطار العمر. ويبدو أنّ التوافق الذي جاء بجائزة نوبل السلام لتونس كان خارج إطار طموح المواطن التونسي، المثقل بنسبة نمو لم تتجاوز 1%، وهي الأسوأ منذ 2011، وبطالة أكثر من 630 ألف عاطل، وقروض تتجاوز نسبة 7% من الناتج الداخلي الخام للبلاد، لتغطية عجز ميزانية 2017، وميزان تجاري تضاعف عجزه مرتين مقارنة بسنة 2016، إلى جانب هموم اجتماعية أخرى، منها الانقطاع المدرسي، وتوّسع دائرة الفقر.
أمام هذه الأرقام المفزعة، يفترض أن تجتمع الأحزاب والمنظمات الوطنية لإنقاذ وطن يوشك أن يتهاوى على رؤوس الجميع، وهم قادرون، إذا تخلّى كلّ منهم عن المكابرة السياسية والإيديولوجية والفئوية المقيتة التي سيدفع ثمنها الجميع، لا قدر الله.
السبب الرئيس وراء تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتدهور المؤسسات العمومية الاقتصادية والادارية، هو الحالة المرضية للنخبة التونسية، وحين نتحدث عن النخبة لا يهمنا تخصّصاتها أو مجال نشاطها، سياسياً كان أو ثقافياً أو علمياً أو إعلامياً...، لأنّ التردّي الذي نحن فيه شمل كلّ القطاعات، حتى التي يفترض أنّها مبنية على القيم والأخلاق، ويفترض أن تكون مرجعية في النزاهة.
لا ننكر على الأحزاب سعيها إلى السّلطة، فهذا صميم عملها السياسي، لكن يبدو أنّ الأدوات المستعملة كانت خارج إطار مفهوم بناء الدولة، وخارج إطار التنافس الديمقراطي على السلطة، وخارج إطار البحث عن المصلحة العليا للوطن والمواطنين. كان يفترض أن تسعى النخب، إثر سقوط النظام، إلى بناء نظام جديد بأدوات إدارية ولوجيستية جديدة، تمكّن من تدارك الترهّل الذي عانت منه البلاد عقودا، لكن نخبنا السياسية التي كانت معارضة للنظام كانت في الضفة الأخرى من وادي السّلطة، كان كلّ تيار يبحث عن تثبيت نفسه ومريديه، والأهم، حتّى من تثبيت نفسه، هو سحق الآخر السياسي والإيديولوجي، ونسوا أو تناسوا أنّ المكان المناسب للمحافظة على الحياة في وادي السلطة الجارف هو وسط التيّار، وليس الضّفّتين، فسقط النّظام القديم في ضفّة، وسقط طيف واسع من الأحزاب على الضّفة الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، من تبقّى يسبح في تيّار السلطة لا يزال ينتقل في تخبّط مستمر، ليلقى حتفه السياسي كسابقيه، على إحدى الضّفّتين.
لا تبعث الأرقام الاقتصادية والاجتماعية المقدّمة من الحكومة على التفاؤل، والأداء السياسي والاقتصادي يزيد من شدّ الأعصاب للعامل والعاطل عن العمل على حدّ سّواء. وفي هذه الأجواء الغائمة في بلد شرارة الثّورات العربية، تُفتح واجهة أخرى من الصّراع، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وتُسن قوانين لا يتخيّل المواطن التونسي أنّها تدرج على جدول أولويّاته المكتظّ أصلا بضرورات يأمل في تحقيق ولو نزر يسير منها، قبل فوات قطار العمر. ويبدو أنّ التوافق الذي جاء بجائزة نوبل السلام لتونس كان خارج إطار طموح المواطن التونسي، المثقل بنسبة نمو لم تتجاوز 1%، وهي الأسوأ منذ 2011، وبطالة أكثر من 630 ألف عاطل، وقروض تتجاوز نسبة 7% من الناتج الداخلي الخام للبلاد، لتغطية عجز ميزانية 2017، وميزان تجاري تضاعف عجزه مرتين مقارنة بسنة 2016، إلى جانب هموم اجتماعية أخرى، منها الانقطاع المدرسي، وتوّسع دائرة الفقر.
أمام هذه الأرقام المفزعة، يفترض أن تجتمع الأحزاب والمنظمات الوطنية لإنقاذ وطن يوشك أن يتهاوى على رؤوس الجميع، وهم قادرون، إذا تخلّى كلّ منهم عن المكابرة السياسية والإيديولوجية والفئوية المقيتة التي سيدفع ثمنها الجميع، لا قدر الله.
بشير ذياب (تونس)