تونس: المحامون يجددون إضرابهم بعد فشل حوارهم مع الحكومة

يدخل المحامون التونسيون إضرابهم الثاني اليوم الأربعاء بعد تعطل لغة الحوار مجددا مع الحكومة، والمتعلق بقضية الجباية الخاصة بالمحامين.

وتؤكد عودة المحامين إلى الإضراب والتظاهر أن التوافق على حلّ يرضي الطرفين، الذي أعلن عنه منذ أيام، لم يكن جديا. ويشمل الإضراب العام محاكم البلاد كافة احتجاجا على الإجراءات الضريبية في قانون المالية.

ودعت الهيئة الوطنية للمحامين أعضاءها أمس الثلاثاء، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي الرسمي للمحاماة أمام مقر البرلمان في ساحة باردو، في الوقت الذي بدأ فيه النواب مناقشة قانون المالية لعام 2017.

وقالت عمادة الهيئة النقابية في بيان لها إن الإضراب العام والوقفة الاحتجاجية يأتيان على خلفية التطورات السلبية المتعلقة بملف ضريبة المحامين، ونظراً إلى انفراد الإدارة بالرأي، والاتجاه الرامي إلى اعتماد إجراءات انتقائية مع قطاع المحامين. ويشار إلى أن الإضراب الأول خاضه المحامون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في البلاد.

وأوضح رئيس هيئة المحامين، العميد عامر المحرزي، لـ"العربي الجديد" أنّ ما دفعهم إلى الإضراب الأبواب الموصدة التي قابلتهم بها الحكومة، والتي اتسمت خلال مدة التفاوض بالتسويف، وتقديم الوعود الزائفة.

وأشار إلى أن الحكومة أوهمت المحامين بأن الإشكال الخاص بالجباية المفروضة عليهم، والذي يعتبرونه مخالفا للدستور، ولا يصمد أمام المبادئ الدستورية، يسير نحو الحلّ، لافتاً إلى التوصل إلى نتيجة مشتركة مفادها أن مشروع قانون المالية لن يتضمن الإجراءات التي سبق الإعلان عنها.

وأكد أن المحامين فوجئوا أمس بإصرار وزيرة المالية على تقديم مقترحها الأول، والتخلي عن المبادرات والاتفاقات التي توافق عليها الطرفان بالإجماع، ما دفعهم إلى الإضراب مجدداً، والدخول في حركات احتجاجية، وربما الدعوة إلى عقد جلسة عامة في الهيئة الوطنية للمحامين حتى تقرر ما تراه مناسبا.

وقال المحرزي إن دعوة المحامين إلى تنفيذ الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام مجلس نواب الشعب، ربما يتبعها الدخول في إضراب مفتوح، بحسب التطورات المقبلة.

وتواجه الحكومة التونسية احتجاجات أخرى في المهن الحرة، مثل الأطباء، بسبب الإجراءات الجديدة التي تضمنتها موازنة العام 2017، وتعديلها للنظام الضريبي الخاص ببعض المهن، التي لم تكن تدفع المتوجب عليها للدولة، بحسب رأي الحكومة، والذي تعتبره تنصلا من الواجبات، انطلاقا من مبدأ "التضحية الجماعية" الذي ترفعه شعارا لها لإصلاح الوضع الضريبي والمالي عموما.

وتنتظر الحكومة يوم غد الخميس، حتى تطلع على رأي الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الخلاف الدائر بينهما حيال تجميد الزيادة في الأجور.

وتجتمع الهيئة الإدارية للاتحاد غدا، لتقرر ما تراه مناسبا من مواقف نتيجة هذا الخلاف، بما فيها إمكانية الإضراب العام. كما يتردد في نفس الوقت عن مسؤولين حكوميين أن الخلاف سيجد طريقه إلى الحل، وإن المواجهة التي يروّج لها كثيرون مع الاتحاد لن تحدث.