تونس: المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الأول الثلاثاء المقبل

" أنهى السبسي حقبة من الجدل القانوني والسجال الدستوري بين مختلف هياكل السلطة القضائية  "

كما أعرب عن "مخاوفه الجدية من خيار استبعاد الحلول السلمية لأزمة المجلس الأعلى للقضاء لعدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية وتجاهل المبادرة القضائية التوافقية لأكثر من ثلثي أعضاء المجلس".

بدوره، قال الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الجمعية أصدرت بياناً عبرت فيه عن استيائها من قرار رئيس الجمهورية، خاصة أنها طالبته في وقت سابق بعدم التأشير عليه ورده للهيئة من أجل إعادة التداول فيه، معتبراً إقدام عضو من الهيئة على التنحي عن النظر في الطعن سابقةً سيئة.

وأوضح الحمادي أن "الجمعية لا سلطة لها على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذين فازوا بمقاعد في الانتخابات ولا يمكن أن تدعوهم للمقاطعة أو عدم تنفيذ نص قانوني ساري المفعول، وهم أعضاء مستقلون يمثلون القضاة الذين انتخبوهم وليس الجمعية، ولذلك فإن مواقفهم من القانون الجديد والدعوة إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية يعود لضمائرهم وقراراتهم الخاصة".

وأعطت تعديلات القانون الجديد لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي جميع الصلاحيات لدعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016. وبحسب بنود القانون، فإنه سيتم احتساب سبعة أيام من تاريخ نشر القانون، ما يعني أن على رئيس البرلمان أن يوجه الدعوة يوم الثلاثاء المقبل. ومن المرجح أن تكون الجلسة العامة الافتتاحية في الأسبوع ذاته، بحسب ما ينص عليه القانون الجديد.

وفي حال لم يستجب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عمداً للدعوة الأولى لرئيس البرلمان، فإن القانون يعطيه إمكانية الدعوة مرة ثانية، وإذا لم يحضر ثلثا الأعضاء، ينعقد المجلس بعد ساعة، على ألا يقل عدد الحضور عن 15 عضوا من أصل 45 عضوا.

وعلى الرغم من رفض عدد من القضاة هذا القرار، فإنهم مدعوون إلى تطبيق القانون وحضور الجلسة الافتتتاحية، بحسب ما أفاد به مساعد رئيس البرلمان، لطفي النابلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، مبيناً أن هذا الإجراء بمثابة تمهيد الطريق للمجلس لبدء أعماله، وعليهم انتخاب رئيس لهم ونواب للرئيس والشروع في تنظيم المرفق القضائي، وفي مرحلة ثانية انتخاب ثلث أعضاء المحكمة الدستورية حتى ترى هذه الهيئة الدستورية النور.

وانتهت المرحلة الثانية من المخاض التشريعي للمجلس الأعلى للقضاء بصدور القانون الملزم لجميع الأطراف المتنازعة داخل الأسرة القضائية، لتنطلق المعركة الجديدة المتمثلة في الصراع الانتخابي على رئاسة المؤسسة الدستورية.

ويرى مراقبون أن موازين القوى داخل المجلس الأعلى للقضاء يميل عددياً لفائدة الشق المناهض لجمعية القضاة التونسيين التي تعارض وبشدة انطلاق أعماله، ما يعني أن رئيس المجلس سيكون من المجموعة القريبة من اتحاد نقابات القضاء، الذي يحوز ما يقارب ثلثي الأصوات.