أصدر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأربعاء، أمراً حكومياً بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر، وهو مقترح كان أعلنه الرئيس السابق المنصف المرزوقي في 2014.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، عقب اجتماع مجلس الوزراء بالقصبة، عن قرارات الحكومة، ومن بينها إصدار أمر حكومي بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر، وهو ما أعاد إلى الأذهان الفكرة التي اقترحها المرزوقي في خطاب ألقاه بتاريخ 12 مايو/ أيار 2014 لإحداث كتابة دولة أو وزارة للبحر للحفاظ على مصالح البحارة والعاملين به، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية السواحل التونسية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمصالح المعنية.
وأكّد المرزوقي، في كلمته يومها، على هامش احتفال التونسيين بالذكرى الخمسين للجلاء الزراعي، ضرورة "إحداث كتابة دولة أو وزارة البحر قصد تطبيق سياسة جذرية للمحافظة على الثروات البحرية مع تحسين وضعية عمال البحر"، على حد قوله.
وجوبِه مقترح الرئيس السابق بموجة انتقادات وسخرية من معارضيه ومنافسيه، وبالخصوص من حزب نداء تونس في حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقال القيادي بحزب حراك تونس الإرادة إبراهيم بن سعيد وعضو البرلمان التونسي، إن مقترح هيكل وزاري يعنى بعمال البحر والإشكاليات البيئية والأمنية والاقتصادية، مقترح سديد، مشيرا لـ"العربي الجديد" إلى أن الرئيس المرزوقي "يتمتع ببعد نظر واستشراف في قضايا وملفات كبرى تهمّ مستقبل تونس والأجيال القادمة لقيت معارضة منقطعة النظير زمن ولايته".
وذكّر بن سعيد بمقترح وزارة البحر وملف فقدان البذور ومشكلة المياه والثورة الخضراء وزراعة ملايين أشجار الزيتون والنخيل للتصدي للتصحر وانجراف التربة، وغيرها من القضايا الكبرى التي لفت إليها الرئيس السابق منذ العام 2012.