تونس: السعودية والجزائر والإمارات لا تعيد أموالنا

ذكر مصدر قضائي تونسي، أن 6 دول عربية لم تتعاون مع تونس لاسترداد أموالها التي يُعتقد أن الرئيس المعزول، زين العابدين بن علي وأفراد عائلته هرّبوها قبل الإطاحة بنظامه.
وكشف المدعي العام التونسي للشؤون الجزائية، رياض بن قاضي، إثر مداخلة ألقاها أمس الخميس، أمام أعضاء لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، التابعة للمجلس التأسيسي (البرلمان)، عن هوية هذه الدول، وأهمها السعودية والجزائر والإمارات، من دون تحديد حجم الأموال التي بحوزة تلك الدول.
وجاءت هذه الاتهامات بعد أيام من مطالبة الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، سويسرا، بالعمل أكثر على دعم التحول الديموقراطي في تونس والتعاون معها من أجل استرجاع الأموال التي أودعتها عائلة بن علي في البنوك السويسرية. وأكد المرزوقي أن "رفع التجميد عن 4 حسابات مصرفية في سويسرا لمقربين من نظام بن علي، هو خبر محزن للشعب التونسي". ولفت إلى أن حجم الأموال "الفاسدة"، التي تم تحويلها بشكل غير قانوني ووضعها بسويسرا، تجاوز بكثير 60 مليون يورو، وهو المبلغ المُعلن عنه بعد سقوط نظام بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
وقد تجاهلت السلطات السويسرية مطالب السلطة القضائية التونسية، إذ إنها أذنت برفع التجميد عن أرصدة رجلي الاعمال الشقيقين، المقربين من عائلة بن علي، إسماعيل مبروك ومحمد علي مبروك، في البنوك السويسرية. وكانت السلطة الفيدرالية للرابطة السويسرية قد أذنت منذ أواخر سنة 2011 بحذفهما، إضافة الى الرئيس السابق للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهادي الجيلاني، من قائمة الأشخاص الذين تم تجميد أرصدتهم في سويسرا بعد انهيار النظام السابق.
ويعتبر لبنان أول دولة عربية أعادت إلى تونس أموالاً كانت في حساب زوجة الرئيس الاسبق، ليلى بن علي، إذ سلمت السلطات التونسية في 11 إبريل/نيسان من العام الماضي مبلغا بقيمة 28.818 مليون دولار.