الداخلية بررت منعها بعدم الحصول على ترخيص(طليل ناصر/الأناضول)
منعت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، رئيس "منظمة الأمن والمواطن"، النقابي الأمني عصام الدردوري، من عقد ندوة صحافية كان قد توعد بالكشف خلالها عن فضيحة تتعلق بأحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبررت الداخلية قرار المنع بغياب ترخيص لعقد الندوة، فيما أكد الدردوري تلقيه تهديدات منذ الإعلان عنها، وأن قرار المنع جاء لإسكاته.
وتدخلت عناصر أمنية بعد دقائق من انطلاق الندوة الصحافية في أحد فنادق العاصمة لمنع الدردوري من مواصلتها، وطلبت منه إنهاءها على اعتبار عدم حيازته تصريحاً رسميّاً بعقدها.
وقال رئيس "منظمة الأمن والمواطن"، في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد"، إن المكلفين بالشؤون القانونية في المنظمة سيتوليان التثبت من الموضوع، وقد يقع تنظيم ندوة أخرى قريبا، وأن "معلومات مهمة ستكشف تورط أشخاص عديدين في الدولة في قضية قاضي قطب مكافحة الإرهاب".
وتحفظ الدردوري عن ذكر أية تفاصيل حول الموضوع، قائلا إنه "واجه عددا من التهديدات، التي كان المراد منها منعه من كشف الحقائق التي بحوزته للعلن، لكنه لم يكترث، وأصر على عقد ندوة صحافية علنية لعرضها على الرأي العام التونسي، لكن السلطات منعت انعقادها".
ونشر المتحدث ذاته تدوينات متعددة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، طوال اليومين الماضيين، أكد فيها أنه يتعرض لتهديد من قبل عدة أطراف لا تريد فتح هذا الملف، وإن "حملة تشويه واتهامات طاولته هدفها إخراسه وثنيه عن عقد الندوة".
من جانبه، أوضح المحامي شرف الدين القليل، عضو الفريق القانوني للمنظمة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدردوري قد يقع إيقافه في الساعات المقبلة، لـ"إصراره على عقد الندوة التي منعت بطريقة غير قانونية"، محذرا من أن "حياته في خطر بعد أن تم تدمير مسيرته المهنية والتضييق على المنظمة، وهو الآن مهدد".
وأضاف القليل أن الندوات لا تخضع لتراخيص مسبقة، مذكرا بإيقاف النقابي الأمني، وليد زروق، منذ أسابيع لامتلاكه معلومات حساسة حول شبهات خروقات بوزارة الداخلية، وإن منع ندوة صحافية بسبب غياب ترخيص مسبق يعتبر "سابقة"، حيث لم تمنع أية منظمة من ذلك منذ الثورة، "إلا أن الأسباب الحقيقية للمنع واضحة، حسب قوله، وهي خطورة المعطيات التي بحوزة المنظمة، والتي لا تريد أطراف داخل الوزارة كشفها، وهي تخص طريقة تعاطي قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع القضايا الإرهابية، وكان الدردوري سيعرض عينة خاصة لموقوف في قضية فتحت بشأنها التفقدية العامة بوزارة العدل بحثا تحقيقيا".
وشدد المحامي على أن المنظمة سبق وأن أحالت إلى وزارة العدل كافة المعلومات المتوفرة لديها، وتنتظر تفاعل وزير العدل معها، "الذي تحمله المسؤولية التامة في متابعة الملف".