تخوض تونس حرباً ضد الجماعات المسلحة(كينزو تريبولار/فرانس برس)
أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، أحكاماً قضائية تتراوح بين الـ16 سنة سجناً والإعدام، بحق مرتكبي جريمة قتل الجنود التونسيين بجبل الشعانبي، حيث يتواجد مسلحون، منذ عام 2012، كما أدان قادة تنظيم "أنصار الشريعة" في قضيتي اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد.
وقضت المحكمة القضائية لمكافحة الإرهاب بالإعدام وأربعين سنة سجناً ضد قادة تنظيم "أنصار الشريعة"، بينهم قائده سيف الله بن حسين، المعروف بـ"أبو عياض"، والمتهم الرئيسي في قضية اغتيال شكري بلعيد، كمال القضقاضي، والمتهم الرئيسي في قضية اغتيال محمد البراهمي، لقمان أبو صخر، وأبو بكر الحكيم ومراد الغرسلي ومحمد صالح الذيبي، وجميعهم من أعضاء التنظيم.
وسبق أن صدرت بحقّ المتهمين أنفسهم أحكام مشابهة في ملفات قضائية أخرى، تتعلق بـ"عمليات إرهابية" قضى فيها جنود وأمنيون تونسيون، بالإضافة إلى تورطهم في مقتل قياديي "الجبهة الشعبية"، شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتضاربت الأنباء بشأن مقتل بعضهم في عمليات أمنية وعسكرية في تونس، آخرها إعلان وزارة الداخلية عن مقتل كمال القضقاضي خلال عملية أمنية استهدفت منزلاً كان يختبئ به في العاصمة تونس سنة 2014، كما أكدت في مارس/آذار من العام الماضي، مقتل لقمان أبو صخر خلال مطاردة عسكرية في منطقة جبل سيدي عيش، بمحافظة قفصة الجنوب غربية.
كما أعلنت الداخلية، في وقتٍ سابق، مقتل أبو عياض، بغارة جوية أميركية على سرت الليبية مطلع العام الحالي.
وتبقى هذه الأنباء دون وثائق رسمية لتأكيدها، ما جعل القضاء التونسي يصدر أحكاماً بشأنهم كمتهمين بحالة فرار.
إلى ذلك، قضت المحكمة الابتدائية في تونس، أمس، بأحكام سجنية تراوحت بين السنة والثلاثين سنة سجناً، بحق متهمين في إطار ما يعرف بـ"خلية القلعة الكبرى" (منطقة بمحافظة سوسة)، ثبتت بحسب المحكمة، إدانتهم بتهم جلب أسلحة من ليبيا إلى تونس، وتخبئتها في جهاز تلفزيون، بغرض تنفيذ اعتداءات في محافظة سوسة الساحلية، واستهداف مقرات أمنية.
يذكر أن عدد المتورطين في قضية "ذبح الجنود في الشعانبي" بلغ ثمانين متهماً، أغلبهم لا يزال فاراً، وصدرت بحقهم أحكام غيابية.