الاضطرابات تكبد الشركات خسائر باهظة (فرانس برس)
فجّرت عملية تطويق مواطنين تونسيين مقر مؤسسة "بيتروفاك" النفطية البريطانية، أخيراً، مخاوف من التعجيل برحيل شركات أجنبية جديدة عن السوق التونسي في ظل تصاعد الاضطرابات الأمنية والاحتجاجات الشعبية، ولا سيما العشوائية.
وأكد عمال "بيتروفاك" على استيائهم من احتلال نحو 100 شخص لموقع الإنتاج في جزيرة قرقنة، جنوب شرقي العاصمة، ما أدى إلى توقّف نشاط الشركة البريطانية منذ 18 يوماً وتكبيدها خسائر بنحو 200 ألف دينار أي ما يعادل مائة ألف دولار، نحو 80 % منها لفائدة الدولة التونسية، ويصل الإنتاج اليومي إلى نحو 700 ألف متر مكعب من الغاز، بحسب المسؤولين في الشركة.
وقام ما يقارب مائة مواطن من أصحاب الشهادات العليا المنتفعين بمنح البطالة المسندة من شركة بيتروفاك بقرقنة، بمنع شاحنات المؤسسة من مغادرة مواقع الإنتاج، إلى حين استجابة الشركة لمطالبهم المتمثلة في مواصلة تمتعهم بمنحة البطالة خلال السنة الحالية. وكانت شركة بيتروفاك قد وفرت لنحو 262 عاطلا من العمل من أبناء قرقنة، بمنحة مؤقتة تقدر مقابل 450 دينارا للفرد منذ أواخر عام 2013.
وفي حال مغادرة بيتروفاك تونس تكون بذلك الشركة الأجنبية الرابعة التي تغادر في فترة وجيزة بعد شركة "إيني" الإيطالية المتخصصة في النفط والغاز الطبيعي، وكانت قد غادرت قبلها كل من شركتي "شل" البريطانية الهولندية و"اينوكواست" البريطانية.
وتعود أسباب مغادرة هذه الشركات للبلاد إلى عدة أسباب أهمها انعدام الاستقرار الأمني وكثرة الاحتجاجات والاعتصامات بالإضافة إلى ضبابية القانون المنظم لقطاع المحروقات وعدم تجديد بعض رخص الاستكشاف، حسب محللين.
وفي هذا السياق يعتبر أمين عام اتحاد عمال تونس (منظمة نقابية ناشئة) إسماعيل السحباني، أن مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد باتت مقلقة للغاية، مؤكداً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن معظم الاحتجاجات العمالية غير مسنودة من النقابات العمالية وأن مجموعات تستغل مناخ الفوضى لفرض مطالبها بالقوة، ما ولد موجة من الاستياء لدى المستثمرين الأجانب.
وشدّد السحباني، على أن النقابات العمالية بريئة من أعمال العنف، لافتاً إلى أن النقابات تدرك جيدا حدود وأخلاقيات العمل النقابي، وأشار إلى مخاطر تواصل هذه الفوضى التي ستؤدي إلى خسارة الاقتصاد التونسي لمكاسب قد لا يستطيع تداركها لسنوات طويلة.
وكان المسؤول الأول بمؤسسة بيتروفاك، عماد الدرويش، قد قدّر حجم الأموال التي تنفقها بتروفاك سنوياً في دعم مشاريع الشبان والمساعدات بثلاثة ملايين دينار، أي ما يعادل 1.5 مليون دولار لافتا إلى أن الشركة تقدّم مساعدات كبيرة للمدارس بجهة قرقنة لتكون من أحسن المدارس في تونس، وتساهم في تجهيز مستشفى الجهة، وتابع قوله ''لكننا لسنا الدولة لنحل جميع المشاكل''.
وأضاف المسؤول في تصريحات صحافية، أخيراً، أن الشركة مستهدفة بشكل كبير من جراء التحركات الاحتجاجية التي تشهدها مؤسسته، منتقداً، سلبية تعامل السلطات التونسية مع هذه الاحتجاجات، ما قد يعجل قرار المؤسسة بمغادرة البلاد لاستحالة تطبيق القانون في ظل تهرب الجميع من تحمل المسؤولية، حسب تعبيره.
ولا تعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها المؤسسة النفطية، الأولى من نوعها، حيث تتكرر احتجاجات المطالبين بالشغل بين الحين والآخر، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج في مناسبات عدة.
وتشهد تونس منذ اندلاع الثورة عام 2011 موجة من هجرة الشركات الأجنبية نتيجة تردي الوضع الأمني وتفاقم الاحتجاجات العمالية بشكل غير مسبوق في ظل عجز الدولة عن السيطرة عليها وحل مشاكل المحتجين، كما أدت الاضطرابات إلى خسارة الاقتصاد التونسي لمئات الاستثمارات التي غيرت وجهتها نحو الأسواق الأكثر أمنا واستقراراً، ما حرم العاطلين من العمل من آلاف مواطن الشغل الجديدة .
وقال وزير المالية سليم شاكر، في تصريحات صحافية، الثلاثاء الماضي، إن هناك مستثمرين أجانب بصدد ترك أسواق تونس. وأضاف أن تونس تمر بأزمة أخلاقية تتمثل أساسا في التجاوزات وعدم احترام القوانين وانعدام الوطنية في جميع الميادين باسم الحرية والديمقراطية، بحسب تعبيره.
واعتبر أن مثل هذه المؤشرات تؤدي إلى انعدام مفهوم الدولة وانتشار الفوضى ووضع هش للوطن، في ظل التهديدات الإرهابية والفوضى الأمنية في الدولة المجاورة وهي ليبيا. وأكد أن دولاً أخرى تتنافس للحصول على حصص المستثمرين الأجانب الموجودين في تونس، في ظل العوامل السلبية المتفشية في البلاد.
وتعكف الحكومة التونسية على إعداد قوانين استثمار جديدة، تستهدف تنظيم القطاع من خلال تشريعات وتقديم حوافز لجلب المستثمرين من الخارج، بهدف المساعدة في تخطي تونس لأزمتها الاقتصادية.
اقرأ أيضا: احتجاجات رافضة للسياح الإيرانيين في تونس
وأكد عمال "بيتروفاك" على استيائهم من احتلال نحو 100 شخص لموقع الإنتاج في جزيرة قرقنة، جنوب شرقي العاصمة، ما أدى إلى توقّف نشاط الشركة البريطانية منذ 18 يوماً وتكبيدها خسائر بنحو 200 ألف دينار أي ما يعادل مائة ألف دولار، نحو 80 % منها لفائدة الدولة التونسية، ويصل الإنتاج اليومي إلى نحو 700 ألف متر مكعب من الغاز، بحسب المسؤولين في الشركة.
وقام ما يقارب مائة مواطن من أصحاب الشهادات العليا المنتفعين بمنح البطالة المسندة من شركة بيتروفاك بقرقنة، بمنع شاحنات المؤسسة من مغادرة مواقع الإنتاج، إلى حين استجابة الشركة لمطالبهم المتمثلة في مواصلة تمتعهم بمنحة البطالة خلال السنة الحالية. وكانت شركة بيتروفاك قد وفرت لنحو 262 عاطلا من العمل من أبناء قرقنة، بمنحة مؤقتة تقدر مقابل 450 دينارا للفرد منذ أواخر عام 2013.
وفي حال مغادرة بيتروفاك تونس تكون بذلك الشركة الأجنبية الرابعة التي تغادر في فترة وجيزة بعد شركة "إيني" الإيطالية المتخصصة في النفط والغاز الطبيعي، وكانت قد غادرت قبلها كل من شركتي "شل" البريطانية الهولندية و"اينوكواست" البريطانية.
وتعود أسباب مغادرة هذه الشركات للبلاد إلى عدة أسباب أهمها انعدام الاستقرار الأمني وكثرة الاحتجاجات والاعتصامات بالإضافة إلى ضبابية القانون المنظم لقطاع المحروقات وعدم تجديد بعض رخص الاستكشاف، حسب محللين.
وفي هذا السياق يعتبر أمين عام اتحاد عمال تونس (منظمة نقابية ناشئة) إسماعيل السحباني، أن مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد باتت مقلقة للغاية، مؤكداً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن معظم الاحتجاجات العمالية غير مسنودة من النقابات العمالية وأن مجموعات تستغل مناخ الفوضى لفرض مطالبها بالقوة، ما ولد موجة من الاستياء لدى المستثمرين الأجانب.
وشدّد السحباني، على أن النقابات العمالية بريئة من أعمال العنف، لافتاً إلى أن النقابات تدرك جيدا حدود وأخلاقيات العمل النقابي، وأشار إلى مخاطر تواصل هذه الفوضى التي ستؤدي إلى خسارة الاقتصاد التونسي لمكاسب قد لا يستطيع تداركها لسنوات طويلة.
وكان المسؤول الأول بمؤسسة بيتروفاك، عماد الدرويش، قد قدّر حجم الأموال التي تنفقها بتروفاك سنوياً في دعم مشاريع الشبان والمساعدات بثلاثة ملايين دينار، أي ما يعادل 1.5 مليون دولار لافتا إلى أن الشركة تقدّم مساعدات كبيرة للمدارس بجهة قرقنة لتكون من أحسن المدارس في تونس، وتساهم في تجهيز مستشفى الجهة، وتابع قوله ''لكننا لسنا الدولة لنحل جميع المشاكل''.
وأضاف المسؤول في تصريحات صحافية، أخيراً، أن الشركة مستهدفة بشكل كبير من جراء التحركات الاحتجاجية التي تشهدها مؤسسته، منتقداً، سلبية تعامل السلطات التونسية مع هذه الاحتجاجات، ما قد يعجل قرار المؤسسة بمغادرة البلاد لاستحالة تطبيق القانون في ظل تهرب الجميع من تحمل المسؤولية، حسب تعبيره.
ولا تعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها المؤسسة النفطية، الأولى من نوعها، حيث تتكرر احتجاجات المطالبين بالشغل بين الحين والآخر، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج في مناسبات عدة.
وتشهد تونس منذ اندلاع الثورة عام 2011 موجة من هجرة الشركات الأجنبية نتيجة تردي الوضع الأمني وتفاقم الاحتجاجات العمالية بشكل غير مسبوق في ظل عجز الدولة عن السيطرة عليها وحل مشاكل المحتجين، كما أدت الاضطرابات إلى خسارة الاقتصاد التونسي لمئات الاستثمارات التي غيرت وجهتها نحو الأسواق الأكثر أمنا واستقراراً، ما حرم العاطلين من العمل من آلاف مواطن الشغل الجديدة .
وقال وزير المالية سليم شاكر، في تصريحات صحافية، الثلاثاء الماضي، إن هناك مستثمرين أجانب بصدد ترك أسواق تونس. وأضاف أن تونس تمر بأزمة أخلاقية تتمثل أساسا في التجاوزات وعدم احترام القوانين وانعدام الوطنية في جميع الميادين باسم الحرية والديمقراطية، بحسب تعبيره.
واعتبر أن مثل هذه المؤشرات تؤدي إلى انعدام مفهوم الدولة وانتشار الفوضى ووضع هش للوطن، في ظل التهديدات الإرهابية والفوضى الأمنية في الدولة المجاورة وهي ليبيا. وأكد أن دولاً أخرى تتنافس للحصول على حصص المستثمرين الأجانب الموجودين في تونس، في ظل العوامل السلبية المتفشية في البلاد.
وتعكف الحكومة التونسية على إعداد قوانين استثمار جديدة، تستهدف تنظيم القطاع من خلال تشريعات وتقديم حوافز لجلب المستثمرين من الخارج، بهدف المساعدة في تخطي تونس لأزمتها الاقتصادية.
اقرأ أيضا: احتجاجات رافضة للسياح الإيرانيين في تونس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
