تونس: الاحتجاجات تتصاعد على قانون "المصالحة الاقتصادية"

وتعرض المتظاهرون الرافضون لقانون المصالحة الاقتصادية إلى اعتداءات أمنية، بحسب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي قالت إن كاتب الدولة للأمن تلاسن مع رئيس الرابطة، الذي  طلب منه تمكين المحتجين على مشروع قانون المصالحة من التجمع سلميا ووعده  بذلك، غير أن ما  حصل  كان خلاف ذلك، إذ وقع الاعتداء على المتجمعين سلميا الذين التحق بهم بعض نواب البرلمان (من الجبهة الشعبية اليسارية) من طرف قوات الأمن الحاضرة بكثافة في المكان.

اقرأ أيضاً: "ذي إندبندنت": مخاوف بتونس من الانقلاب على الربيع العربي

وأكدت الرابطة أنها ستحقق في الموضوع وستتخذ الإجراءات الواجبة تجاه هذا التصعيد، الذي وصفته بـ"الأمني القمعي المنافي للحقوق المضمونة بالدستور".

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من حادثة مماثلة وقعت، أول من أمس الثلاثاء، بساحة محمد علي الحامي، أمام مقر اتحاد الشغل، ومنع خلالها الأمن المتظاهرين من الوصول إلى شارع بورقيبة مستعملا الغاز المسيل للدموع، وتم إيقاف عدد من المتظاهرين قبل أن يتم إطلاق سراحهم.

وأكد قياديون من الجبهة الشعبية أن التظاهرات ستشمل مدنا عديدة في تونس رفضا لقانون المصالحة الاقتصادية، وأن الجبهة ستدخل في مشاورات مع الأحزاب والمنظمات لتنسيق مواقفها من أجل سحب مشروع القانون، الذي سيعرض على أنظار مجلس نواب الشعب قريباً.

وسينعقد في هذا الاتجاه، غدا الجمعة، اجتماع يشمل عددا من الأحزاب، من بينها الحزب الجمهوري والجبهة الشعبية (اليسارية التي تضم عددا من الأحزاب)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والتحالف الديمقراطي، وحركة الشعب والتيار الديمقراطي.

اقرأ أيضاً: "المركز العربي" في مؤتمره السنوي الرابع: تحوّلات العنف