احتلت تونس المرتبة الأولى عربيًا، والثامنة عالميًا، على مستوى حرية الإنترنت، وفقًا للتقرير السنوي لمنظمة مجتمع الإنترنت internetsociety.org لسنة 2015.
هذا الترتيب يعتمد في تحديده على ثلاثة معطيات أساسية: أولها حجب بعض المضامين في الإنترنت. وثانيها منع الدخول إلى بعض المواقع. والثالث انتهاك حقوق المستعملين للإنترنت.
المرتبة الثامنة عالميًا التي احتلتها تونس جعلتها تتقدم دولا مثل ماليزيا وسنغافورة والهند وعددا من الدول المعروفة بعراقة تجربتها الديمقراطية.
واحتوى التقرير على بعض المعطيات الأخرى تتعلق بالنفاذ إلى شبكة الإنترنت، حيث بين أن 43.8 بالمائة من التونسيين يستعملون الإنترنت، مقابل 56 بالمائة في المغرب، و16.5 بالمائة بالنسبة للجزائر وليبيا. أما فيما يتعلق بالنفاذ إلى الإنترنت عالي التدفق، فقد احتلت تونس المرتبة الأولى في شمال أفريقيا، بنسبة 4.9 بالمائة من المستعملين للإنترنت يستعملون الإنترنت عالية التدفق.
اقرأ أيضاً: قانون تونسي يحمي الأمن ويهدد الحريات الصحافية
أمّا فيما يتعلق بالنفاذ إلى الإنترنت عبر أجهزة الهاتف النقال، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى بنسبة نفاذ إلى الإنترنت عبر أجهزة الهاتف المحمول، بنسبة تقدر بـ31 بالمائة، واحتلّت تونس المرتبة الثانية في شمال أفريقيا، بنسبة نفاذ تُقدّر بـ30 بالمائة.
كما احتلت تونس المرتبة الثانية في شمال أفريقيا فيما يتعلق باستعمال الجيل الثالث في النفاذ إلى الإنترنت، بنسبة تقدر بـ87 بالمائة، خلف مصر بنسبة 95 بالمائة. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب المغرب، بنسبة 75 بالمائة.
هذا الترتيب الذي احتلته تونس فيما يتعلق بحرية الإنترنت في التقرير السنوي لمنظمة "مجتمع الإنترنت" الأميركية بعيد جدًا عن الترتيب الذي احتلته في نفس المجال في تقرير المنظمة الأميركية "فريدم هاوس" لسنة 2014، والذي احتلت فيه تونس المرتبة 39 عالميًا، لكنها حافظت على الصدارة عربيًا في حرية الإنترنت في التقريرين.
اقرأ أيضاً: "تويتر".. "دي بقت حاجة فيسبوك خالص"