تونس: اعتصام مفتوح للمحامين احتجاجاً على رفع "السرّ المهني"

يبدأ المحامون وهياكلهم المهنيّة في تونس اعتصاماً مفتوحاً غداً الجمعة، إلى حين استجابة الحكومة لمطلبهم بإلغاء الفصل 34 من قانون المالية لعام 2019. وكانت عمادة المحامين قد نظّمت اليوم وقفة احتجاج أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة وبقية المحاكم في الجهات، في إطار "يوم غضب" مرفق بإضراب عن العمل في كافة المحاكم.

ومنذ مطلع الأسبوع، أعلنت العمادة تصعيداً في التحرّكات الاحتجاجية إلى حين إلغاء الفصل المذكور، الذي يرفع "السر المهني" عن المهن الحرة (من بينهم المحامون) ويجبرهم على الإفصاح عن تفاصيل دخولهم، في إطار مساعي الحكومة الرامية لزيادة الإيرادات الضريبية. كما يخول مصالح الجباية طلب معطيات متعلقة بخدمات مسداة من طرفهم لمراجعيهم كالوثائق والمعلومات في إطار استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها.

وكانت العمادة قد عقدت اجتماعاً لمجلس عمداء المهنة، واجتماعات مع فروعها قبل المصادقة على الفصل المذكور من قبل البرلمان وإقراره، وقررت على ضوئها تحركات عديدة، من بينها إضراب لثلاثة أيام، إضافة إلى تنظيمها وقفات احتجاج. 

وإزاء عدم الاستجابة لمطلب المحامين، قررت الهيئة الوطنية تنفيذ يوم غضب، وقد شارك عدد كبير من المحامين رافعين شعارات منددة برفع السر المهني، ومذكرين بأن قسم المحاماة يلزم صاحبه بالحفاظ على أسرار المراجعين. وندد المحتجون بما اعتبروه طاعة للمنظمات المانحة التي اشترطت على الحكومة التونسية هذه الإجراءات، وأملتها عليها في إطار مكافحة تبييض الأموال، من دون الأخذ بالاعتبار خصوصية المهنة والسياق التونسي.

واعتبر عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "الفصل المصادق عليه والمتعلق برفع السر المهني غير دستوري ولا أخلاقي، إذ يفرض على المحامين أن يصبحوا وشاة ومخبرين، وقد وضع تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية في مقابل القروض والمنح. وشدد على أن المحامين اليوم لا يمكن لهم مواصلة العمل ضمن منظومة غير قانونية ولا أخلاقية، ما دفعهم إلى الضغط بكافة الأشكال من أجل إسقاطها، وسيواصلون تحركاتهم حتى إسقاطها".

وأضاف لـ "العربي الجديد" أنه تقرر تنفيذ اعتصام في المقارّ المركزية والجهوية للهيئة الوطنية للمحامين في كامل أنحاء الجمهورية، ومقاطعة كل الهيئات الدستورية من خلال تجميد عضوية المحامين المنتخبين أو المعينين فيها، إضافة إلى مقاطعة الإعانات العدلية والقضايا الجنائية التي تتطلب حضوراً لدى باحث البداية.    

من جهته، وصف المحامي والناشط السياسي عبد الناصر العويني، خلال كلمة ألقاها أمام المحامين، الحكومة بـ "العميلة للجهات الأجنبية التي تنفذ كل ما يطلب منها من دون مراعاة لمصلحة الوطن وأبنائه". وأشار إلى أن المحامين الذين وقفوا إلى جانب التونسيين إبان ثورتهم، وساهموا في حقن الدماء إبان الاغتيالات السياسية في البلاد عام 2013، لا يمكن أن يسكتوا على لهو الموظف الغر لدى كريستين لاغارد وصندوق النقد الدولي، بأنبل المهن وتحويل منظريها إلى وشاة.

ودعا العويني زملاءه إلى مواصلة الاحتجاج حتى رضوخ الحكومة وسحب هذا الفصل المهين للمحامين، بحسب تقديره.