اعتبر نواب أن البيان تجاوز مراقبة صياغة التنقيحات (Getty)
خلّف بيان مركز "كارتر" الدولي لمراقبة الانتخابات حول تعثر المصادقة على مشروع قانون متعلق بتنقيح قانون الانتخابات في تونس، موجة من ردود الفعل المنددة، إذ اعتبر طيف واسع من النواب ومنظمات المجتمع المدني أن البيان تجاوز مراقبة عملية صياغة التنقيحات إلى التدخل في فحواها وتوجيه إملاءات للنواب وممثلي الكتل حول تبني مسائل معينة في المشروع.
ولم يترك بيان مركز كارتر أثراً إيجابياً لدى المؤسسة التشريعية التي شابها تململ كبير حال تسلمها لنسخة منه.
واعتبر مساعد رئيس البرلمان، النائب نزار عمامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "احترام مجلس نواب الشعب لعمل المجتمع المدني والمنظمات العاملة في حقل الانتخابات أمر محسوم، لكن ذلك لا يبرر مطلقا التدخل الذي قام به المركز في نشاط البرلمان ومضامين التشريعات التي يصوغها".
وأضاف أن "بعض المغالطات وردت بالبيان، حيث تم تجاهل المجهودات التي قام بها البرلمان في سبيل الانتهاء من تعديل المشروع وعرضه للتصويت، بالإضافة إلى عقده جلسات للجنة التوافقات من أجل تقريب وجهات النظر".
وتابع: "من الضروري أن تأخذ العملية التشريعية حظها الكافي من النقاشات والمداولات ودون تسرع، نظرا لأهمية النص الذي يجب أن يترجم الديمقراطية والتمثيلية ويضمن سير الانتخابات المحلية والجهوية في مناخ ديمقراطي ونزيه وشفاف".
ورغم أن البيان تعرض إلى التعطيل الواقع في المصادقة على المشروع، خصوصاً في ظل إصرار حركة "النهضة" على موقفها من العتبة (الحد الأدنى للتمويل العمومي) وحق الأمنيين والعسكريين في الانتخاب، فإن نواب كتلة "النهضة" رفضوا التعليق على ما جاء به، برغم تأكيدهم على أن المنظمة استهدفتهم وأرادت ممارسة إملاءات على البرلمان وتوجيه التصويت والآراء داخله.
من جانبها، اعتبرت منظمة 23-10 لحماية المسار الديمقراطي، في بيان، أن ما أقدم عليه مركز كارتر يعد "تدخلا فجا مخالفا لأبسط قواعد التعامل مع الدول ذات السيادة" و"سعيا لممارسة الضعوطات على البرلمان التونسي لإدخال تعديلات على المشروع في مسألة تعد داخلية محضة".
وطالبت الفاعلين السياسيين بالتعبير صراحة عن رفضهم لهذه الممارسات ودعوتها لنواب البرلمان بعدم الرضوخ لهذه الإملاءات.
ودعا مركز كارتر، في البيان الذي أصدره الأربعاء، إلى تسريع النظر في التنقيحات على مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات، منتقدا طول النقاشات حوله وتأجيل الجلسة العامة المخصصة لمناقشته والتصويت عليه، نتيجة اختلافات في الآراء، منبها إلى ضرورة إدراج حق الأمنيين والعسكريين في المشاركة في هذا الاستحقاق المحلي، معتبرا أن ذلك سيوفر فرصة لمئات الآلاف للإدلاء بأصواتهم.
وأضاف أن المشروع الجديد يجب أن يضمن تشريك الفئات الهشة والمهمشة على غرار المرأة والمعاقين، والتناصف العمومي والأفقي في القوائم المرشحة.
وطالب المركز البرلمان التونسي بتبني أنظمة تمويل الحملات الانتخابية تسمح للمرشحين المستقلين والأحزاب السياسية الصغيرة بإجراء حملات انتخابية فعالة وإيجاد آليات جدية لاسترداد الأموال من المرشحين والقوائم المرشحة الذين لم يبلغوا عتبة الحد الأدنى من أصوات الناخبين.