تونس: ارتفاع معدل الاحتجاجات العمالية في القطاع الخاص

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية التونسية، محمد عمار الينباعي، في بيان صحفي مساء أمس السبت، أنّ معدل الإضرابات الاجتماعية ارتفع بحدود 4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013.

وارتفع عدد العمال المشاركين في الإضرابات بنحو 18%. وقال اتحاد الشغل، (أكبر تجمع نقابي في تونس)، إنّ السبب الرئيسي لزيادة أعداد المحتجين من العمال هو تنصل الجهات المشغِّلة من الاتفاقات التي تعقد مع العمال.

وتتوزع أسباب الإضرابات، في الغالب، بين المطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور أو صرفها.

وتسببت هذه الإضرابات في ارتفاع نسبة "ضياع ساعات العمل" حتى مايو/أيار الماضي بنحو 36%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ،2013 وبـ 49% قياسا على الفترة نفسها من سنة 2012.

وتمثل ساعات العمل الضائعة، وهي ساعات تحتسب بالأيام، العبء الثقيل على أصحاب المؤسسات في القطاع الخاص، وهذا الأمر الآن لا يزال مطروحا على أجندة لجان الإنتاج والإنتاجية بالمؤسسات والهيئات ويدفعها إلى بذل مساع ٍ تساهم في الحد من ساعات الإضرابات والوقفات الاحتجاجية.

وقال خليل الغرياني، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إنّ كل ساعة ضائعة في إضراب هي انخفاض في المردودية وضعف في الإنتاجية في ظرف يتطلب تضافر كل الجهود لدفع الإنتاج والتنمية.

كما وصلت الإضرابات العشوائية، وغير القانونية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى 60 إضرابا، في حين أن الإضرابات القانونية وصلت إلى 144 إضرابا.

يذكر أنّ اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية دعا إلى ضرورة الانتباه إلى المخاطر الكبرى، التي يمثلها اللجوء إلى الإضرابات والاعتصامات، وتعطيل المصانع وآليات الإنتاج في هذا الظرف الذي تمرّ به البلاد.

ودعا اتحاد الأعراف (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تونس) مختلف الأطراف إلى الوعي بالمخاطر، التي تنطوي عليها مثل هذه الأوضاع الاجتماعية المتوترة.

وقال، في بيان صحفي، إنّ الحوار الجاد والمسؤول، واحترام القانون، يبقيان السبيل الوحيد لحل المشاكل الاجتماعية الطارئة، وفضّ النزاعات العمالية في المؤسسات.