شهدت تطاوين، جنوب تونس، اليوم الخميس، احتجاجات ومحاولة اقتحام المحافظة وطرد الوالي من قبل شباب المنطقة المطالبين بفرص عمل وبتفعيل اتفاق الكامور الذي أعلنته الحكومة لوقف الاعتصامات التي اندلعت عام 2017، وهدد شباب الجهة بالتصعيد وعودة الاعتصامات إلى الصحراء وإيقاف الإنتاج إذا لم تتفاعل الحكومة مع مطالبهم وتفي بوعودها.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مضي نحو 3 أعوام من الانتظار وعدم تنفيذ وعود الحكومة في التنمية والتشغيل ودفع الاستثمار بالجهة، وأيضا لأن التفعيل كان بطيئا وشمل نسبة بسيطة جدا من مجمل الوعود، ما أغضب الأهالي وأجّج الاحتجاجات مجددا.
وقال الشاب هادي (29 عاماً)، وهو أحد معتصمي الكامور العاطلين من العمل بتطاوين، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوضع في تطاوين ازداد سوءا، فأحلام ما بعد اعتصام الكامور تبددت ومباشرة بعد الاحتجاجات في 2017 تم تفعيل جزء من الوعود الحكومية لانتداب يد عاملة في البستنة وشركات الخدمات، لكن بمجرد انتهاء العقود وجدوا أنفسهم يعودون مجددا إلى البطالة، مشيرا إلى أن الاتفاق الخاص بالانتداب في الشركات البترولية لم يُفعّل، بل أكثر من ذلك تبخرت جل الوعود وظلت المطالب تراوح مكانها.
وبيّن الهادي أنّ اتفاق الكامور يتضمن 3 نقاط أساسية، ومنها تشغيل العدد المتفق عليه من الشباب في الشركات البترولية، إضافة إلى إعادة صندوق الاستثمار إلى المسار المتّفق عليه، إذ إنه لم يتم دعم المشاريع وصرف المبلغ المتفق عليه لدفع التنمية والتشغيل، مبينا أنه مرت 3 أعوام ولا جديد يذكر.
وأكد الشباب أنهم متمسكون بمعرفة مصير قضية مقتل أنور السكرافي (أحد المحتجين الذي توفي بعد دهسه أثناء مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين)، والإسراع في الكشف عن ملابسات الحادثة.
وأوضح المتحدث أنهم سبق أن نفذوا وقفة احتجاجية، وكانت رسالة أولى للحكومة لكن لا ردود على تحركهم، ولهذا خرج الشباب والأهالي اليوم، في مسيرة وصولاً إلى المحافظة واحتجوا هناك واقتحموا الولاية لطرد الوالي لأنهم يحملونه المسؤولية عن الغموض الذي يكتنف تفعيل اتفاق الكامور، مضيفا أن المحافظ يمنح بطاقة الصحراء للعبور وهي تمنح من قبل الولاية وبالتعاون مع السلط الجهوية، لكن أغلب هذه الرخص غامضة وتحوم حولها العديد من الشبهات، مبينا أن الغضب عارم والاحتقان كبير جدا والتصعيد وارد جدا وقد يصل الأمر إلى غلق الطرقات ومنع العبور لشاحنات الشركات البترولية، وغلق المدينة ونصب الخيام إذا لم تتحرك الحكومة.
وأكد أن من بين المفارقات كون تطاوين تزخر بالثروات الطبيعية ومنها الرخام والجبس، إذ تحتل المنطقة مراتب عالمية مرموقة في هذا المجال وتضم أيضا العديد من الشركات البترولية الناشطة في الصحراء، لكن للأسف هذا تقابله نسبة بطالة مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن الزيارات من قبل المسؤولين متتالية وهناك عدة قرارات لكنها لا تنفذ لتبقى مجرد وعود لا طائل منها.
وأشار إلى أنّ أغلب اعتصامات الأهالي سلمية، لأن مطلبهم الأساسي هو إيصال صوتهم وتفعيل الاتفاقات السابقة في كنف السلمية ودون فوضى، وخير دليل على ذلك اعتصام الكامور.
يشار إلى أن اتفاق الكامور المبرم بين الحكومة واتحاد الشغل ينصّ على انتداب أحد أفراد عائلة القتيل أنور السكرافي والمصاب عبد الله العوالي، وانتداب 3000 شخص من الولاية في شركة البيئة والغراسة والبستنة (1500 في 2017 و1000 في 2018 و500 في 2019)، وانتداب 1500 موطن شغل في شركات الإنتاج والخدمات البترولية العاملة بالصحراء (1000 في 2017 و500 في 2018)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار تونسي سنويا لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين.