تونس: إيقافات بحق منظمي رحلات الهجرة السرية تزامناً مع تصعيد إيطالي

كثّفت السلطات الأمنية في تونس من نشاطها في تعقّب منظّمي رحلات الهجرة السرية من سواحل البلاد، بعد تصاعد موجهة الهجرة في قوارب الموت نحو إيطاليا في الشهرين الأخيرين، تزامناً مع إعلان إيطالي عن بدء الترحيل القسري للواصلين إلى أراضيها من المهاجرين التونسيين.
واليوم السبت، أعلنت جهات قضائية عن إيداع 8 أشخاص من منظّمي عمليات اجتياز الحدود خلسة السجن، في انتظار محاكمتهم، بعد أن تمكّنت وحدات الحرس الوطني بمحافظة المهدية (الوسط الشرقي لتونس) من إلقاء القبض على أشخاص ضالعين في تنظيم الرحلات للمهاجرين مقابل مبالغ مالية.
 كذلك تمكّنت الشرطة في محافظة صفاقس، جنوب شرقي تونس، من إلقاء القبض على أحد أشهر منظّمي عمليات الهجرة السرية في البلاد، في ميناء الصيد البحري بصفاقس.
وقالت مصادر أمنية في محافظة صفاقس أنّ منظم الرحلات كان بصدد عقد صفقة شراء مركب، يستعمله في العمليات التي ينظّمها، وسبق أن صدرت بحقه 4 مناشير تفتيش في قضايا تتعلق بتكوين وفاق من أجل مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة. إذ هو يقوم بتنظيم عمليات الهجرة انطلاقاً من سواحل محافظات صفاقس والمنستير والمهدية.
وبدأ التضييق الأمني على منظّمي رحلات الهجرة السرية بالتزامن مع تصعيد السلطات الإيطالية وإعلانها بدء الترحيل القسري للمهاجرين، ابتداءً من 10 أغسطس/آب الجاري، بسبب ارتفاع عدد الواصلين منهم إلى إراضيها. 
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنّ المهاجرين التونسيين الذين يصلون إيطاليا على متن قوارب، "سيتم ترحيلهم" اعتباراً من 10 أغسطس/آب الجاري.
كذلك صرّح المسؤول الحكومي الإيطالي أنّ بلده بصدد العمل على وقف عمليات الهجرة غير النظامية من تونس، وسيتم ترحيل المواطنين التونسيين الذين يصلون إلى إيطاليا. واعتبر أنّ تونس بلد آمن يمكن لإيطاليا الاستثمار فيه، و بناءً على ذلك ستبدأ في العاشر من أغسطس عمليات الترحيل، بمعدل 80 عملية أسبوعياً.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونسيون عالقون على الطرقات بسبب احتجاجات المياه

وأفاد الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أنّ السلطات الأمنية في تونس نفّذت عشرات الإيقافات في حق مشتبه بهم في تنظيم رحلات هجرة أو ما يصطلح عليه محلياً بـ"الحراقة"، مؤكداً أن التحرك الأمني المكثّف لتعقّب المهرّبين مردّه التصعيد الإيطالي الرسمي تجاه المهاجرين غير الشرعيين. 
وأكّد بن عمر لـ"العربي الجديد" أنّ أرقاماً رسمية للمنتدى كشفت عن ترحيل آلاف المهاجرين التونسيين قسراً، منذ عام 2016، حيث جرى خلال تلك السنة ترحيل 1268 مهاجراً، و2125 مهاجراً عام 2017، ثم سنة 2018 تمّ ترحيل 2127 مهاجراً، بينما عام 2019 تمّ ترحيل 1739 مهاجراً. وأشار  إلى أنّ الترحيل يتم عبر مطار النفيضة بمرافقة أمنية إيطالية حتى  المطار التونسي.
وقال المتحدث أنّ الترحيل القسري الجماعي الإيطالي للمهاجرين التونسيين ليس جديداً، وهو مخالف للمواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وطالب بحماية أكثر لحقوق المهاجرين والمحليين الذين يطاولهم تضييق السلطات الأمنية بسبب التنقل بين المحافظات.
وأفاد، في السياق ذاته، أنّ المنتدى رصد، نقلاً عن شهادات لتونسيين، تعرّضهم لتضييق على تنقلاتهم بين المحافظات الداخلية وأخرى ساحلية، خوفاً من مشاركتهم في رحلات الهجرة غير النظامية. وأكّد أنّ التضييق على التنقل يستهدف الشباب بالدرجة الأولى.
وتكشف أرقام منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ عدد التونسيين الواصلين إلى إيطاليا بصفة غير قانونية بلغ أرقاماً قياسية مقارنة بالعامين الماضيين. إذ وصل عددهم، منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، إلى 5641 مهاجراً مقابل 858 السنة الماضية و3351 سنة 2018. فيما زادت عمليات إحباط الهجرة السرية بنسبة 372 بالمائة، بين عامي 2019 و2020.