01 مايو 2017
تونس إلى أين؟
منذ تولي حكومة يوسف الشاهد المسؤولية، لم ينقطع الشعب التونسي عن المطالب المشروعة، فهي مطالب يكفلها ويضمنها الدستور التونسي الذي يشرّع لحق المطالبة وحق الشعب في تحديد مصيره.
نظراً للقصف الإعلامي والتشويه الذي لحق حكومة الترويكا بعد الانتخابات، توّلى الحبيب الصيد قيادة الحكومة، وفشل فشلاً ذريعاً في إخراج تونس من الأزمة، ما اضطر حركة النهضة ونداء تونس إلى لتغييره بيوسف الشاهد على رأس الحكومة الذي جعل من مكافحة الفساد شعارا له، ما طمأن التونسيين بداية.
بعد مرور مدّة على ترؤس الشاهد الحكومة، ومع غلاء المعيشة وتقهقهر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، عادت الاحتجاجات مجدّداً تجوب شمال البلاد وجنوبها، إذ نجد احتجاجات تخصّ التشغيل، وأخرى تخصّ عقد الكرامة، وأخرى تطالب بالكشف عن ثروات البلاد النفطية المنهوبة.
صحيح أنّ تونس لم تعد تحتمل هذه الأزمات الخانقة، والتي يدفع ضريبتها طبقة البروليتاريا ويدفع ضريبتها عامة الشعب، إلا أنّ السؤال الذي يبقى مطروحاً: هل تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من رأب الصدع بين القصبة والشعب؟ وهل سيرتفع سقف المطالب المشروطة من الشعب؟
نظرياً لا، وتطبيقياً يستحيل أن تتمكن حكومة الشاهد من تمكين كلّ الجهات المنتفضة من حقها، نظراً إلى صعوبة الوضع الاقتصادي، فما الحل اليوم في ظلّ هذه الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد؟
الحلول السياسية مفقودة، الحلول الاقتصادية مفقودة أيضاً، الشعب التونسي يتذمر ليلاً نهاراً من غلاء المعيشة وعدم التزام من انتخبوا شرعياً بوعودهم.. كلّ هذه التساؤلات أجابنا عنها يوسف الشاهد في حوار تلفزيوني مسجّل، دفع المأساة إلى أقصاها، فلم يعط حلولا جذرية، بل وعوداً.
الإشكال في هذه الإحتجاجات أنّ أي حكومة عاجزة عن تلبية المطالب، نظرا لعدم مصارحة الشعب وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في محاربة الفساد، حسب وعد يوسف الشاهد الأول.
تعيش تونس اليوم وضعاً ضبابياً وعدم استقرار، والمشكل الأكبر أنه لا يوجد بديل لإنقاذ البلاد، بمعنى أنّه لا يوجد رجل قادر على إخراج تونس من هذه البوتقة، فالساسة يتذمرون من الشعب، والشعب يتذمر منهم، والكل يتنصّل من مسؤولياته، شعباً وحكومة.
المشكل الأكبر والخطر المحدق هو الإعلام الممنهج الذي يعمل على صعق العقول وتزييف الحقائق وقلب المعطيات، حسب أجندات سياسية، وكلّ ما أخشاه هو صراع الكل ضد الكل، وانجراف البلاد نحو الفوضى والمجهول.
إما أن يصبر الشعب، ويوقف سقف المطالبات والاحتجاجات، أو أن تلتزم الحكومة بتطبيق وعودها تجاه الشعب التونسي.
نظراً للقصف الإعلامي والتشويه الذي لحق حكومة الترويكا بعد الانتخابات، توّلى الحبيب الصيد قيادة الحكومة، وفشل فشلاً ذريعاً في إخراج تونس من الأزمة، ما اضطر حركة النهضة ونداء تونس إلى لتغييره بيوسف الشاهد على رأس الحكومة الذي جعل من مكافحة الفساد شعارا له، ما طمأن التونسيين بداية.
بعد مرور مدّة على ترؤس الشاهد الحكومة، ومع غلاء المعيشة وتقهقهر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، عادت الاحتجاجات مجدّداً تجوب شمال البلاد وجنوبها، إذ نجد احتجاجات تخصّ التشغيل، وأخرى تخصّ عقد الكرامة، وأخرى تطالب بالكشف عن ثروات البلاد النفطية المنهوبة.
صحيح أنّ تونس لم تعد تحتمل هذه الأزمات الخانقة، والتي يدفع ضريبتها طبقة البروليتاريا ويدفع ضريبتها عامة الشعب، إلا أنّ السؤال الذي يبقى مطروحاً: هل تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من رأب الصدع بين القصبة والشعب؟ وهل سيرتفع سقف المطالب المشروطة من الشعب؟
نظرياً لا، وتطبيقياً يستحيل أن تتمكن حكومة الشاهد من تمكين كلّ الجهات المنتفضة من حقها، نظراً إلى صعوبة الوضع الاقتصادي، فما الحل اليوم في ظلّ هذه الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد؟
الحلول السياسية مفقودة، الحلول الاقتصادية مفقودة أيضاً، الشعب التونسي يتذمر ليلاً نهاراً من غلاء المعيشة وعدم التزام من انتخبوا شرعياً بوعودهم.. كلّ هذه التساؤلات أجابنا عنها يوسف الشاهد في حوار تلفزيوني مسجّل، دفع المأساة إلى أقصاها، فلم يعط حلولا جذرية، بل وعوداً.
الإشكال في هذه الإحتجاجات أنّ أي حكومة عاجزة عن تلبية المطالب، نظرا لعدم مصارحة الشعب وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في محاربة الفساد، حسب وعد يوسف الشاهد الأول.
تعيش تونس اليوم وضعاً ضبابياً وعدم استقرار، والمشكل الأكبر أنه لا يوجد بديل لإنقاذ البلاد، بمعنى أنّه لا يوجد رجل قادر على إخراج تونس من هذه البوتقة، فالساسة يتذمرون من الشعب، والشعب يتذمر منهم، والكل يتنصّل من مسؤولياته، شعباً وحكومة.
المشكل الأكبر والخطر المحدق هو الإعلام الممنهج الذي يعمل على صعق العقول وتزييف الحقائق وقلب المعطيات، حسب أجندات سياسية، وكلّ ما أخشاه هو صراع الكل ضد الكل، وانجراف البلاد نحو الفوضى والمجهول.
إما أن يصبر الشعب، ويوقف سقف المطالبات والاحتجاجات، أو أن تلتزم الحكومة بتطبيق وعودها تجاه الشعب التونسي.
رامي بن حسين (تونس)