تونس: إطلاق سراح رجل الأعمال البلجيكي لانتفاء "الجريمة الإرهابية"

بعد الجدل الذي أثارته قضية رجل الأعمال البلجيكي، صاحب "حاوية السلاح" التي تم حجزها الأسبوع الماضي، من قبل الحرس الجمركي في تونس، وشريكيه الفرنسي والتونسية، فوجئ الرأي العام في تونس بإطلاق سراح الرجل، بعد أن تبين أن حاوية السلاح كانت مجرد "ألعاب" بلاستيكية، وأن القضية لا علاقة لها بالجرائم الإرهابية.

وكان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، نفى أمس الخميس، شبهة الجريمة الإرهابية عن الأشخاص المشتبه بهم في قضية رجل الأعمال البلجيكي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كمال بربوش لـ"العربي الجديد"، إنه تقرر الإفراج عن البلجيكي صاحب حاوية السلاح، والموقوفين معه لانتفاء الجريمة الإرهابية.

وأوضح بربوش، أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لفرقة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة المتعهدة بالأبحاث، تولى الاطلاع، ومراجعة المحضر والسماع للمتهمين، وتبين عدم وجود أي صبغة إرهابية، مؤكداً أنه تم إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية.

وأشار إلى أن اختصاصهم البحث في القضايا الإرهابية، وأنه بمجرد إحالة الملف، سارعوا في البحث، والتثبت من وجود جريمة إرهابية من عدمها.

اقرأ أيضاً: رجال الأعمال يدعون إلى حالة طوارئ اقتصادية في تونس

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة، أن ملف البحث المتعلق بالأشخاص الثلاثة يندرج في إطار جرائم حق "عام جمركية"، وليس بقضية إرهابية.

ولفت إلى أن الاختبار "الباليستي"، أثبت وجود مسدس فقط، وذخيرته، معتبراً أن وجود سلاح  لا يجعل من صاحبه إرهابياً، وأن القضية أصبحت تندرج في "إطار إدخال سلاح دون موجب قانوني، أو دون الإعلام عنه".

من جهته، قال الكاتب العام لنقابة أعوان الديوانة (الجمارك)، محمد الغضبان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الديوانة التونسية تعرضت إلى حملات تشويه واسعة على خلفية هذا الملف، مباشرة بعد الإفراج عن الشخص البلجيكي"، معتبراً أنه "لا جدال مع الأحكام القضائية التي تحققت من الموضوع".

وأوضح مدير إدارة الأبحاث الديوانية، وحيد السعيد، في تصريحات إعلامية، أن الديوانة التونسية لا يمكنها  معرفة طبيعة القضية من الوهلة الأولى، منتقداً الجدل الذي رافق الإفراج عن البلجيكي.

كما أشار إلى أن الاختبار "البلاستي" للمحجوز، الذي كان موجوداً في الحاوية، بيّن وجود مسدس واحد فقط وذخيرة يمكن تصنيفهما على أساس الأسلحة النارية المحظورة قانوناً، أما بقية المحجوزات فهي بلاستيكية. 

يذكر أنه تم القبض على المشتبه به، عندما كان في طريقه إلى ولاية نابل، بعد مروره على ميناء رادس التجاري، وكانت الحاوية متوجهة إلى مؤسسة اقتصادية في ملك رجل الأعمال البلجيكي.

وصرحت الديوانة التونسية، في بلاغات رسمية لها، أنها حجزت 8 جوازات سفر بلجيكيّة، وكميّات كبيرة من ألعاب الأطفال متمثّلة في سيارات ذات جهاز تحكّم عن بعد، وعدة أسلحة منها مسدسات صوت وعلبة خراطيش، ومعدات غوص، وقنابل غاز مشل للحركة، ومسدسات كهربائية، وعقدت ندوة صحافية، حول الموضوع، قالت فيها، إنها كانت تتبع الحاوية قبل دخولها إلى تونس، ليتضح فيما بعد أن لا أساس لجريمة إرهابية، وهو ما طرح أسئلة عديدة حول طبيعة العمل الجمركي.

اقرأ أيضاً: اتهامات للسلطات التونسية بإخفاء وثقائق حول اغتيال بلعيد والبراهمي