تونس: أزمة "النداء" تدخل مرحلة الحسم

تتسارع التطورات داخل حزب "نداء تونس" بشكل يوحي بأن الحزب مقبل على أيام صعبة جداً، وعلى مصيرٍ غامض قد يهدّد تماسكه الداخلي. وتفجّرت منذ أيام قضية جديدة، بعد جلسة الثقة الحكومية داخل مجلس نواب الشعب. وتُضاف القضية الجديدة إلى أزمة تشكيل الحكومة، وما رافقها من مزايدات واتهامات متبادلة بين أعضاء الحزب، عن وجود أجندات شخصية وتعيين أقارب بعض القيادات في الحكومة، فضلاً عن اتهام الجناح الدستوري للتيار اليساري بالسيطرة على الحزب، بالإضافة إلى محاولات إقصاء "حركة النهضة" من الحكومة.

وعبّرت قيادات الحزب عن امتعاضها من خروج بعض النواب على الانضباط العام، وأصدرت الهيئة التأسيسية بياناً موقعاً من الأمين العام الطيب البكوش، هددت فيه بمعاقبة الخارجين عن الوفاق الحزبي، غير أن البكوش نفى توقيعه على بيان كهذا. وطرح نفيه جملة من التساؤلات، حول انسجام الهيئة التأسيسية للحزب.

غير أن هذه الأحداث تُعدّ "صغيرة" أمام تطوّرات يومي السبت والأحد، إذ أكدت مصادر في "نداء تونس"، لـ "العربي الجديد"، أن "عدداً كبيراً من أعضاء الحزب سيعلنون الانتفاضة، وسيطالبون بتشكيل لجنة لتصحيح المسار". وأكدت المصادر أن "مجموعة كبيرة من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، عقدت اجتماعاً تحضيرياً، مساء السبت، تناولت فيه مجريات الأسبوعين الأخيرين، وتوصّلت إلى أنه لا بدّ من وقفة حازمة لتصحيح الأمور، وإعادة ترتيب البيت".

" نظّم الغاضبون وقفة احتجاجية للمطالبة بتوسيع الهيئة التأسيسية "

وكشفت أن "عدداً من نواب الحزب في البرلمان وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للحزب، وعدداً من أعضاء المكاتب الجهوية، من دائرة تونس تحديداً، توجّهت، أمس الإثنين، إلى اجتماع الهيئة التأسيسية، للمطالبة بتشكيل لجنة تصحيح المسار ووضع حد لحالة الفوضى والانفلات الإعلامي التي شهدها الحزب في الآونة الأخيرة".

وأكدت المصادر أن "الغاضبين نظّموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتوسيع الهيئة التأسيسية التي بات أغلب أعضائها في الحكومة والديوان الرئاسي، ولن يكون بإمكانهم التفرّغ للحزب، والإعداد للمؤتمر المقبل خلال شهر يونيو/حزيران المقبل". ودعت إلى "إدخال عناصر جديدة إلى الهيئة، تكون لها القدرة والتفرّغ لإدارة شؤون الحزب، وتحديد مكتب سياسي يهتم بالحزب في المرحلة المقبلة".

ويطالب المحتجون بـ "إعادة هيكلة الحزب واعتماد طرق شفافة في اختيار كوادر الدولة في التعيينات المرتقبة، من محافظين ومسؤولي الدولة في الدواوين الوزارية، وعلى رأس الشركات العمومية، وذلك لتفادي حالة الفوضى التي سادت التشكيل الحكومي".

وتبدو هذه التطورات خطيرة على وحدة الحزب، لأنها تنطلق من القاعدة الدستورية التي تشكل الأغلبية المطلقة داخله، بالإضافة إلى أن الوجوه اليسارية والنقابية، لم يرضها ما آل إليه الحزب من انعدام المعايير الديمقراطية والشفافة في التوجهات الكبرى للدولة. وشددت المصادر أن "هذا الاحتجاج لا علاقة له بما شهدته الأيام الماضية، قبل المصادقة على التشكيل الحكومي، وأنها تنظر إلى المستقبل، وتريد أن يعتبر الحزب مما حصل في التشكيل الحكومي وأن يتجاوز أخطاءه".

ولا تخفي هذه الحركة شعوراً بالظلم لدى جزء من منتسبي الحزب، عبّر عن إحساسه بالإقصاء من الحكومة ومن الرئاسة، وسيطرة تيار وشخصيات بعينها على الحزب، في حين أنه وراء جزء كبير من نجاح الحزب في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين.