تونس: "انتفاضة" ضد أحكام "تبرئة" رموز النظام السابق

بدأت ردود الافعال تتوالى من سياسيين وحقوقيين تونسيين في محافظات تونسية عدة، بعدما سادت حالة من الهستيريا عائلات قتلى الثورة التونسية وجرحاها، إثر الإعلان، أمس السبت، عن الأحكام القضائية المخففة في قضايا الثورة التونسية.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية، عدنان منصر، في تصريح لقناة "تونس العالمية"، إن "الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، قد اعتبر أن الأحكام القضائية ضد المتهمين في قضايا شهداء الثورة وجرحاها صادمة للشعور العام رغم احترامه للمؤسسة القضائية". وأضاف أن "الرئيس يعتبر أن الأحكام غير منتظرة، وخصوصاً للمتهمين الذين توفرت ضدهم أدلة وقرائن إدانة واضحة".

من جهته، أصدر "المرصد التونسي للقضاء"، وهو منظمة مدنية، بياناً أكد فيه رفضه للأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية. وقال المرصد إنه بعد اتصاله بالأطراف المعنية واطلاعه على ردود الأفعال من اهالي الشهداء والجرحى وبعض المحامين، اعتبر أن الأحكام الصادرة "مسيئة للقضاء ولروح العدالة" وأنها "إفلات من العقاب".

وأشار "المرصد" الى أن الاحكام الصادرة "لا تتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين"، ودعا الى إعادة المحاكمات أو مراجعة الأحكام لأنها "تخالف المعايير الدولية"، وحثّ على إحالتها الى المحاكم المدنية العادية.

كذلك أصدرت أحزاب "التكتل الديموقراطي" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"حركة وفاء"، بيانات استنكار ورفض للأحكام.

وفي السياق، أعلن المحامي والناطق الرسمي لحزب "الوطنيين الديموقراطيين الموحد"، محمد جمور، انسحابه من جميع المرافعات في قضايا شهداء الثورة وجرحاها. وقال جمور إنه "غير مستعد للمساهمة في جريمة اغتيال الشهداء والجرحى مرة أخرى". وقال إنه لن يكون "متواطئاً مع قضاء غير مستقل في إطار الحلقة الاخيرة من مسلسل تبرئة نظام المخلوع (زين العابدين بن علي).

كذلك انسحبت محامية عوائل قتلى وجرحى الثورة التونسية، ليلى حداد، من جميع قضايا شهداء وجرحى الثورة التي تنوب فيها عن جهة الادعاء. وأشارت حداد الى أنها تنوب عن نحو 90 في المئة من قضايا قتلى وجرحى الثورة في تونس الكبرى، في مناطق صفاقس ودقاش والحامة ودوز وصفاقس والقصرين وتالة، وجزمت بأنها لن تعود الى الترافع في القضايا "الا اذا تم نقلها من المحاكم العسكرية الى المحاكم المدنية".

وكانت محكمة استئناف تونسية قد قضت، أمس السبت، بالسجن المؤبّد على الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، بتهمة قتل وجرح محتجين إبان الثورة التي أطاحته في 14 يناير/كانون الثاني 2011. كما قضت محكمة استئناف عسكرية بخفض عقوبة وزير الداخلية، رفيق بلحاج قاسم، ومدير الأمن الرئاسي، علي السرياطي، إلى السجن ثلاث سنوات فقط، مع وقف التنفيذ في قضايا قتل محتجين أثناء الثورة، بحسب محامين عن المتهمين. وقررت المحكمة سجن آمر الحرس الوطني، الأمين العابد، مدة ثلاث سنوات مؤجلة التنفيذ، في حين حكمت على كل من عادل التيويري وجلال بودريقة ولطفي الزواوي (قيادات أمنية كبرى سابقة) بالسجن مدة ثلاث سنوات.