تونس: "النهضة" تكلف الغنوشي بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة وسعيد يرفض

أعلنت حركة "النهضة"، اليوم الاثنين، أنها قررت تكليف رئيسها، راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورؤساء الأحزاب للاتفاق على حل حول مشهد حكومي بديل يمكّن من الخروج من الأزمة، بحسب تأكيد رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني. وإزاء ذلك رد الرئيس التونسي بإعلان "تمسكه الكامل بالدستور"، مؤكداً أنه "لن يقبل بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة وكاملة الصلاحيات".
وأوضح الهاروني في ندوة صحافية، أن أغلب الأزمات السياسية التونسية تُحَلّ بالتوافق، ولذلك سيجري التشاور والبحث عن حل، من أجل مشهد جديد قائم على التضامن دون التعويل على المعارضة، مضيفاً أن وضعية رئيس الحكومة الحالية، إلياس الفخفاخ، تجعله غير قادر على مواجهة الأوضاع والقيام بالإصلاحات الضرورية.
وأضاف الهاروني أن "هذا القرار كان بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، وكان لقاءً إيجابياً، وإيماناً من الحركة بالتنسيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك المنظمات الوطنية"، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة، ولا يمكن العمل مع حكومة تلاحق رئيسها شبهة تضارب المصالح. 
وأشار إلى أن الدورة التي عقدها مجلس شورى الحركة، أمس الأحد، خُصصت لتقدير الوضع السياسي في تونس، وبعد تقرير قدمه المكتب التنفيذي وتقرير حول ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة، وأمام الانشغال بالوضع الاجتماعي الخطير، كان قرار "النهضة" بالانطلاق في مشاورات جديدة، على أن يكون المشهد السياسي البديل أفضل، وستُستخلَص العبر من الماضي.
وفيما أكد أنه لن يُستثنى أي طرف من هذه المشاورات، لفت الهاروني إلى أن "البحث عن حل سيتيح عديد الخيارات أمام الحركة، وبما أن القضية وطنية، لم يعد الحديث عن توسيع الحكومة مطروحاً، بل سيُفتَح المجال للحوار ولبناء حكومة أقدر". 

وتابع المتحدث ذاته قائلاً إن "موقف النهضة ليس رهين سير تقدم التحقيقات في تضارب المصالح حول رئيس الحكومة، لأن الأبحاث قد تستغرق الكثير من الوقت، والوضع لا يحتمل مزيداً من الانتظار، ولأن الحكومة عاجزة عن القيام بالإصلاحات الضرورية".
وحول قرار بعض الأحزاب سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ردّ بأن "النهضة لا تخشى القانون، فإن كان هذا الأمر في إطار احترام الدستور، فسيتم احترامه"، مبيناً أنه إذا "كانت مجرد خطوة للضغط على الحركة وابتزازها لتعديل موقفها، فإن النهضة لا تخضع للضغوطات ولا تخشى انتخابات مبكرة".

إلى ذلك، أوضح الهاروني في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "النهضة كانت تدعم الحكومة والاستقرار السياسي في البلاد، لكن حصلت تطورات في ما يخص ملف التحقيقات في شبهة تضارب المصالح، تضاف إلى ذلك خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهشاشة التضامن الحكومي، وبالتالي في ظل الوضع غير الطبيعي، لم يعد ممكناً الاستمرار، وهناك عدة آليات يمكن اللجوء إليها، لكن الحركة فضلت الحوار والتشاور والوصول إلى حل بالتوافق".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حركة النهضة: الحملات ضد الغنوشي تسعى لإرباك المسار الديمقراطي

وحول رفض بعض الأحزاب سحب الثقة من رئيس الحكومة، بيّن أن "النهضة" تميّز بين شركائها في الائتلاف الحكومي ودور الوزراء، وبين التطورات الحاصلة في ملف رئيس الحكومة وعجز الحكومة عن القيام بالإصلاحات، ومع ذلك هي لا تستثني أحداً، وستبقى الأيادي مفتوحة لكل الأحزاب للتشاور مع كل من يريد، إلا من أبى منها. 

سعيد يرد على "النهضة"

من جانبه، اختار الرئيس التونسي الرد على خطوة حركة "النهضة" بالقول إن "المشاورات لا يمكن أن تحصل إلا إذا قدّم رئيس الحكومة استقالته أو سُحبت منه الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب الثقة".
وأضاف سعيد أن هذه المشاورات "افتراء" و "لن يقبل بها مع أي طرف كان"، و"رئيس الحكومة كامل الصلاحيات، ولن أقبل بالابتزاز ولا بالمساومة ولا بالمناورات في الغرف المغلقة"، على حد تعبيره.
والتقى سعيد، ظهر الإثنين، بقصر قرطاج مع الفخفاخ، بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. وتمحور اللقاء حول جملة من المسائل، أهمها الوضع الحكومي والحلول الدستورية المطروحة، ونتج عنه هذا الموقف الذي أعلنته الرئاسة التونسية في بيان لها.
وأضاف البيان نقلا عن سعيد: "أن النظام السياسي ينظمه الدستور ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف حصول تجاوز له أو بروز نظام سياسي موازٍ له".

الأرشيف

رئيس بلدية تونسية غاضب من قيس سعيد بسبب زيارة

ويدفع هذا الموقف إلى مأزق وطني جديد، ستتعطل فيه دواليب الدولة ومؤسساتها إذا تشبث كل طرف بموقفه، ومحاولة محاصرة حركة "النهضة" ودفعها إلى سحب وزرائها من الحكومة أو البحث عن أغلبية داخل البرلمان لسحب الثقة منها، وكلاهما خيار صعب للغاية في ظل الانقسام الموجود داخل البرلمان.
وسينتظر الجميع مآلات تحقيق مختلف اللجان التي تبحث في تهم تضارب المصالح بحق رئيس الحكومة، والتي تتطلب فترة طويلة لإعلان نتائجها، فيما لم يتضح موقف الفخفاخ ولا اتحاد الشغل من التطورات الجديدة.