تونس: "النهضة" تتمسك بـ"التوافق" وتدعو الشاهد لإجراء تعديل وزاري

وقال الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة"، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ المكتب التنفيذي للحركة ومجلس الشورى جددا تمسكهما بالتوافق، فـ"الحركة تعتبر أنه الخيار الاستراتيجي الأمثل منذ 2011، وأن أغلب المشكلات تم حلها عن طريق التوافق"، مشددا على أن "تونس لا تزال في حاجة إلى التوافق وإلى الشراكة السياسية بين الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية".

وقال الخميري إن التوافق مر بالعديد من الصعوبات، و"لكنه يبقى مهما لتجاوز العراقيل التي تشهدها هذه المرحلة، ولا بد من أن تكون تونس محمية بهذا الخيار الاستراتيجي لإيجاد حلول للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها تونس".

وأفاد الناطق الرسمي باسم "النهضة" بأنّ حزبه مع الاستقرار الحكومي، "وخاصة أن المصلحة الوطنية والظروف التي تمر بها تونس تدفع إلى البحث عن معالجات للوضع الراهن"، مبينا أن "هذه الحلول يجب أن يكون مدخلها اقتصاديا، وأنه حان الوقت لتنفيذها والعودة إلى ما ورد في وثيقة قرطاج 2"، مشيرا إلى أنّه "حتى وإن وجدت بعض النقائص فإنه يمكن العمل على تجاوزها".

ولفت الخميري إلى أن النقطة 64 في وثيقة قرطاج، والتي كان يدور حولها جدل، تضمنت أيضا توافقا في ما يتعلق ببعض النقاط، ومنها أن الحكومة يجب أن تبتعد عن التجاذبات والحسابات السياسية، وأن تنصرف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن هذا المقترح كان حوله اتفاق من قبل معظم الموقعين على الوثيقة.

وأوضح أن "حكومة الشاهد، سواء بقيت في الحكم أو غادرت، فإنه يجب على من يحكم أن ينكب على معالجة الوضع، وأن لا تشوش عليه أي أجندات أخرى كالانتخابات القادمة"، مبرزا أن "الاهتمام بالإصلاح سيوفر للحكومة حزاما سياسيا قويا"، وأن "حيادية الحكومة واهتمامها بالإصلاح والابتعاد عن التجاذبات السياسية سيعطيها حظوظا أوفر للنجاح ويجعلها تعمل في ظروف أفضل".

وبشأن التعديل الحكومي المرتقب، رد الخميري بأن "تونس لم يعد يسعها التردد، وإن كان رئيس الحكومة يرى ضرورة للتعديل، فإن عليه أن يمضي سريعا فيه، لأن الوقت حان ليستقر الوضع في تونس وللمضي في الإصلاحات المطلوبة".