علقت مئات السيارات والعائلات التونسية، اليوم الأحد، على الطرقات المؤدية إلى العاصمة تونس من اتجاهات مختلفة بسبب غلق محتجين للطرقات ومنعهم العائدين من إجازات العيد من العبور واستكمال الطريق.
وظل أصحاب السيارات بصحبة أسرهم محتجزين على الطرقات في طوابير امتدت على عشرات الكيلومترات وسط طقس حار، فيما عجزت السلطات الأمنية والمحلية عن مفاوضة المحتجين وإقناعهم بفتح الطرقات أمام المارة.
وتصاعدت أيام عيد الأضحى الاحتجاجات في محافظات عديدة في البلاد بسبب انقطاع مياه الشرب لساعات طويلة وأيام، ما عكّر صفو العيد في العديد من مناطق البلاد وحرم المواطنين استعمال ماء الحنفيات، في فترة تسجل فيها تونس درجات حرارة قياسية بلغت 47 درجة.
ولا يجد المحتجون على نقص المياه وانقطاعها سوى قطع الطرقات للاحتجاج والتعبير عن غضبهم، رغم تعهد شركة توزيع المياه الحكومية بتوفير المياه الصالحة للشرب لكل التونسيين في فترة العيد الذي يُعَدّ ذروة موسم الاستهلاك.
غير أن الشركة الحكومية أخلفت وعدها، إذ جفّت الحنفيات ليخرج المواطنون إلى الشوارع للتعبير عن عضبهم من تكرر شحّ الماء في فصل الصيف ومواجهتهم العطش.
وقالت المواطنة كريمة دغراش، اليوم الأحد، إنها ظلت محتجزة في سيارتها منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بسبب قطع المحتجين للطريق السريعة التي تربط محافظات الشمال بالعاصمة في الاتجاهين، مضيفة لـ"العربي الجديد" أنها اضطرت إلى سلوك طرقات فرعية مع مئات العربات الأخرى لبلوغ العاصمة بعد قضاء نحو 4 ساعات على الطريق، في وقت كان يفترض فيه أن تقطع المسافة بين محافظتها التي قضت فيها إجازة العيد والعاصمة تونس في ساعة ونصف على الأقصى.
ورغم معاناة الطريق والاحتجاز لساعات، قالت كريمة دغراش إنها تجد أعذاراً للمحتجين على انقطاع الماء، باعتبار أن أسرتها في مدينة تبرسق، شمال غرب البلاد، تعاني من الإشكال نفسه، وتواجه العطش في طقس حار.
وأكدت أن ماء الحنفية انقطع لمدة عشر ساعات في مدينتها يوم العيد، كذلك قُطع التيار الكهربائي، منتقدة تقصير الشركات الحكومية للكهرباء وتوزيع المياه في خدمة التونسيين الذين يدفعون فواتير متضخمة إزاء الحصول على خدمتي الماء والكهرباء.
وتتجدد في تونس كل صيف مشاكل المواطنين مع انقطاعات المياه، ما يدفعهم إلى النزول للشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء عجز الحكومة عن معالجة هذا الإشكال الذي تحوّل من ظرفي إلى دائم.
وتعرف عدة مدن تونسية انقطاعات متكررة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، وسط تحذيرات من انفجار الوضع الاجتماعي نتيجة أزمة العطش.
وتعدّ تونس من البلدان الفقيرة مائياً، حيث لا تتجاوز حصة الفرد الواحد سنوياً 450 متراً مكعباً مقابل معدل عالمي بـ1000 متر مكعب للفرد.
وقال المرصد التونسي للمياه، إن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت 160 احتجاجاً بسبب المياه، وتصدرت محافظات قفصة في الجنوب الغربي والقيروان في الوسط قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً لانقطاع المياه، حسب المصدر نفسه.
ويطاول العطش محافظات جندوبة وباجة في إقليم الشمال الغربي للبلاد تحتل المرتبة الثالثة في انقطاعات المياه، على الرغم من أن هذا الإقليم يضمّ 80 بالمائة من المياه السطحية الموجودة في تونس.
ويعاني 33 بالمائة من سكان الشمال الغربي حرمان المياه الصالحة للشرب والري، رغم وجودهم في منطقة تحوي الخزان الاستراتيجي للماء في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
