اتهامات لسليم الرياحي بالانفراد بقرارات الحزب (أحمد زغي/الأناضول)
يلف الغموض مستقبل حزب "الاتحاد الوطني الحر" التونسي وكتلته النيابية بعد خروجه من الائتلاف الحاكم، وعدم إشراكه في حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد.
فرغم حلول الحزب في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية السابقة في تونس، إلا أنه لم يوفق في البقاء ضمن الائتلاف الحاكم، الذي كان يضم أربعة أحزاب هي "نداء تونس" و"النهضة" و"آفاق تونس" و"الوطني الحر"، بحيث أدى تذبذب أدائه السياسي إلى أزمات متلاحقة داخله، وفي علاقته بباقي الأحزاب.
وقد اندلعت أزمة سابقا بين "الوطني الحر" و"نداء تونس"، على خلفية التحاق ثلاثة نواب من كتلته بـ"النداء"، الأمر الذي اعتبره رئيس الحزب، سليم الرياحي، "خيانة من داخل الائتلاف الحاكم"، مهددا بالانسحاب من الائتلاف، قبل أن تعود الأمور إلى نصابها.
وشهد الحزب، أيضا، خلافات كبيرة بين قيادات الكتلة والحزب، بخصوص "حسن التصرف من عدمه"، وكيفية إدارة المشاورات الحكومية وشؤون الحزب من قبل الرياحي.
ويبدو أن هذه المشاكل المتلاحقة ألقت بظلالها على المشاورات الأخيرة حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مع تعنت رئيس الحزب، بحسب ما يراه أعضاء من الحزب، وعدم استشارة حتى الأمين العام للحزب ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، الذي أكد أن فشل المشاورات سببها الرياحي، لأنه "لم يستشر أحدا في الأسماء والمناصب التي تمسك بها في المشاورات".
وبالإضافة إلى العشي، الذي قدم استقالته بسبب اختلافه مع رئيس الحزب، استقال النائب بمجلس النواب عن "الوطني الحر"، الطاهر فضيلة، أيضا للأسباب نفسها. وأكد لـ"العربي الجديد"، أن قراره جاء "نتيجة طبيعية لمسار قاطع فيه اجتماعات الحزب منذ شهر مايو/أيار"، مشيراً إلى أنه "من الناحية المبدئية، قررت الابتعاد منذ اجتماع سوسة، حينما عيّن حاتم العشي أميناً عاماً للحزب"، موضحاً أن ذلك "ليس اعتراضاً على شخصه، بل على الطريقة التي تم تنصيبها بها، وعلى منهجية العمل داخل الحزب وإدارة شؤونه".
وأضاف فضيلة أنه منذ التحاقه بالحزب دعا إلى مأسسته، خصوصاً أنه "أصبح القوة الثالثة بين الأحزاب في تونس، وكان ينبغي أن يكون حزبا يليق باستحقاقات الشعب وبمن انتخبوه"، مشددا على أن "الإخفاقات والاختيارات الفاشلة لإرادة الحزب دليل على أن مأسسته أمر ضروري حتى يصمد". وذكر أن "سوء الإدارة تظهر أساسا في التعيينات التي تتم بطريقة فردية من طرف رئيس الحزب، المستفرد برئاسة الحزب وبكل القرارات المهمة".
في المقابل، رأى وزير التجارة السابق ورئيس كتلته النيابية السابق، محسن حسن، أن "الوطني الحر" لم يخرج من المنظومة الحاكمة في تونس، مؤكداً مساندتهم للحكومة ولمبادرة رئيس الجمهورية، موضحاً أن مشاركتهم في الحكم ستكون بأشكال مختلفة، مشدداً على أنه "سيكون لهم موطئ قدم في الحكم في المرحلة المقبلة"، بحسب تعبيره.
أما بالنسبة للاستقالات، فقال حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنها لا يمكن أن تؤثر كثيرا على الحزب، فـ"لديه كتلة نيابية قوية ومنضبطة، تجسدت من خلال موقفها الموحد من الحكومة الجديدة".