تونس:القضاة يطالبون بعدم إصدار قانون المجلس الأعلى للقضاء

طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، بعدم  توقيع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ونشره، ورده من جديد إلى البرلمان حتى يعيد النظر فيه ويلائمه مع القرار الأول لهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، رغم أن هذه الأخيرة امتنعت عن البت في دستوريته عند إحالته للمرة الثانية إليها، وأحالته بعد استيفاء الآجال دون إبداء رأي إلى رئيس الجمهورية، وتركت له القرار بشأنه.

وأفادت مصادر خاصة من رئاسة الجمهورية لـ"العربي الجديد"، بأن قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سيصدر بشأن المشروع الذي لم يوقع بعد صباح الثلاثاء 26 إبريل/نيسان".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن قائد السبسي قد استمع، اليوم، لرئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خالد العياري، وذلك ليستوضح أسباب امتناع الهيئة عن إصدار قرار حول دستورية النص المعدل من البرلمان والمصادق عليه في جلسة عامة يوم 23 مارس/ آذار 2016 دون قرار.

وفسّرت جمعية القضاة، في بيان لها صادر اليوم الاثنين 25 إبريل، صمت المحكمة الدستورية المؤقتة دون اتخاذ أي قرار لعدم حصول الأغلبية المطلقة بجدية الاختلالات التي يتضمنها، واعتبرت الجمعية أن الخروقات الإجرائية والمضمونية بالمشروع ومناقضته للدستور التي سبق وأن أبدت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين رأيها حولها ودعت إلى تعديلها من قبل البرلمان، وهو ما لم يحدث، كان السبب وراء صمت الهيئة هذه المرة وتركها القرار لرئيس الجمهورية.

كما أشار البيان إلى أن انعكاسات ختم القانون وإصداره دون التثبّت من دستوريته وملاءمته لأحكام الدستور، سيخلّف انعكاسات وخيمة وسيعطل إرساء مجلس أعلى للقضاء مطابق للدستور.

وأفادت الجمعية في هذا الصدد، بأن اختيار موقع هش لمجلس متلبس بشبهات عدم الدستورية ستكون له تداعيات على استقراره، بما سيعيق كل دور فاعل له في إجراء الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء، واحترام استقلاله ودعم حقوق المتقاضين، وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية.

وأكدت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن لرئيس الجمهورية الصلاحية في رد المشروع مجددا، وذلك وفقا للفصل الثالث والعشرين من قانون الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين، ولا يوجد ما يعيق رد المشروع للمرة الثالثة من الناحية القانونية علاوة عن أن قيمة المشروع وأهميته لمرفق عام القضاء تقتضي عدم إصدار قانون تشوبه شبهة اللادستورية.

وأوضحت القرافي أن المجلس سيكون ضعيفا إذا ما تم المضي في ختم القانون وتم إرساء المجلس الأعلى للقضاء، ولن تكون قراراته ذات فاعلية على اعتبار أن الطعن فيها وانتقادها والتشكيك فيها سيكون سهلا، نظرا لمخالفة قانونه للدستور، وبالتالي لن يكون المجلس مستقرا.

في المقابل، يرى مساعد رئيس المجلس المكلف بالتشريعات نوفل الجمالي، أن رئيس البلاد هو الضامن لاحترام الدستور، وإذا ما رأى أن يرد المشروع مرة أخرى للبرلمان فإن المجلس سيتقبل القرار وسيتولى النظر في المشروع مرة أخرى. واعتبر الجمالي أن رئيس البلاد لا ينتظر تعليمات من أي جهة كانت، بل سيقرر بما لا يتنافى والدستور، وإن قرر رد المشروع فالبرلمان سيتداول مجددا في المشروع، مستغربا أن تبقى الهيئة الوقتية صامتة وتمتنع عن إصدار قرار في الوقت الذي تم بعثها من أجل هذه المهمة.

ونفى الجمالي ما يروّج عن أن الهيئة تعرضت لضغوطات من قبل السلطة التنفيذية أو أعضاء من البرلمان من أجل البت في اتجاه الدستورية أو عدم إصدار قرار يسقط المشروع، قائلا إن عهد الضغوطات قد ولى، وأن الهيئة لا سلطان عليها غير القانون، وأنها سبق لها أن قضت بعدم دستورية تسعة فصول منه سابقا ولم تتعرض لأي ضغوطات آنذاك رغم أن السلطة التشريعية لم تكن تشاطرها الرأي بإسقاط الفصول المذكورة.