وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل الغراوي، في بيان، إنّ "عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة وتعاطي المخدرات بلغ 2334 شخصا بين الأول من يناير/ كانون الثاني ونهاية مارس/آذار الماضي".
وأكد مصدر في إدارة المنافذ، لـ"العربي الجديد"، أنّه "تم ضبط نحو 1234 جريمة تهريب مخدرات عبر المنافذ الحدودية العراقية مع دول الجوار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ويوميا يتم اعتقال مهربي مخدرات، ونحو 75 في المائة من المخدرات تأتي عبر إيران".
وأظهرت إحصائيات مفوضية حقوق الإنسان لعام 2018، أنّ الذكور أكثر تعاطيا للمخدرات بواقع 6672 موقوفا في مراكز الاحتجاز، مقابل 134 فقط من الإناث.
وزاد عدد الموقوفين بشكل ملحوظ منذ وجه مجلس القضاء الأعلى محكمة التحقيق المركزية للإشراف على ملف مكافحة المخدرات، فضلا عن ارتفاع كبير في كميات المخدرات المضبوطة.
أما عن طرق دخول المخدرات إلى العراق، فأشار قاض بمحكمة التحقيق المركزية إلى دخولها جواً عبر الطائرات، وبراً عن طريق قوارب تعبر الأهوار الجنوبية، مضيفا أنّ "نعوش الموتى لم تسلم من استخدامها كوسيلة للمرور عبر المنافذ".
وأوضح أنّ "كثرا من تجار المخدرات لديهم نفوذ وعلاقات، أو يمتلكون دعما من جهات متنفذة، وأحيانا لا يمكن تنفيذ أوامر القبض الصادرة ضدهم. غالبية المخدرات تدخل من حدود العراق مع إيران عبر منطقة الأهوار والمحافظات الحدودية باعتبارها من التجارات المربحة، وقبل تحرير الموصل كانت تهرب الكثير من المواد المخدرة عبر الصحراء إلى داخل المحافظات".
ودعا القاضي العراقي البرلمان إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات ليكون مشددا، وأن توفر وزارة الداخلية قوة أمنية متخصصة، إضافة إلى تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي بين أفراد المجتمع.
وتنامت تجارة المخدرات في العراق بشكل واسع عن الاحتلال الأميركي في 2003، ومع تفاقم غياب الإجراءات الأمنية على الحدود والمنافذ زاد عدد المهربين، وخاصة في الجنوب حيث يتفشى الفقر.