توقيف مسؤول موريتاني بتهمة الاختلاس

أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، اليوم الاثنين، مسؤولا في الخزينة العامة للبلاد بتهمة الاختلاس، وذلك على خلفية التحقيقات التي أجريت مع محاسب الحرس الوطني الذي اختفى أياماً عدّة قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إنه تم توقيف مسؤول بالإدارة العامة للخزينة، على خلفية فضيحة مالية هزت قطاع الحرس الوطني، والتي اتهمت فيها شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية محاسب الحرس الوطني باختلاس الأموال العمومية من رواتب الجنود والضباط.

وأضافت المصادر أن المسؤول في الخزينة العامة، ويدعى محمد فاضل ولد الديه، تلقى قبل اعتقاله استدعاء للمثول أمام شرطة الجرائم الاقتصادية للاستماع إلى أقواله بشأن هذه الفضيحة المالية.

وكانت المفتشية العامة للقوات المسلحة الموريتانية اكتشفت فضيحة مالية في قطاع الحرس الوطني تقرر على إثرها اعتقال محاسب هذا القطاع.

وشغلت قضايا الفساد المالي الرأي العام الموريتاني، بعد أن ظهرت ملفات عدة في الآونة الأخيرة تم على إثرها اعتقال العديد من مسيري الخزينة على مستوى ولايات البلاد، حيث اكتشفت شرطة الجرائم الاقتصادية عدة ملفات فساد فاقت كل التوقعات.

وتواجه الحكومة الحالية ضغوطا كبيرة، بسبب ارتفاع قضايا الفساد المالي والاختلاس والرشوة، فرغم إنشاء مؤسسة لمكافحة الفساد وتقديم عدد من المسؤولين للمحاكمة، ما زالت مؤسسات الدولة تعاني من تزايد حالات الاختلاس وتبديد الأموال العمومية.

وكشفت عمليات الجرد والتدقيق، التي جرت مؤخرا، عن اختلاسات في عدة قطاعات حكومية وفي شركات تابعة للقطاع الخاص، أطاحت بمسؤولين كبار، من ضمنهم سفراء ومحاسبون ومديرون، فيما تمكن آخرون من الفرار إلى الدول المجاورة عبر الحدود البرية، خاصة المغرب والسنغال.

وأدى اختلاس مبالغ ضخمة من ميزانيات قطاعات حكومية إلى نقص السيولة فيها، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، وكاد يتسبب في استقالة وزير المالية، اتيام جامبرا.

وانتشرت الفضائح المالية في قطاع الخزينة العامة ومصالحها الجهوية، واتسعت دائرة الاختلاسات لتطاول قطاعات الصيد والخارجية والجمارك والصحة.

وتعتقل السلطات حاليا موظفين في خزينة الدولة متهمين بالتزوير واختلاس أكثر من مليار أوقية موريتانية، كما تمت إقالة مدققين ماليين تغاضوا عن الاختلاسات في المصالح الجهوية لوزارة المالية.

اقرأ أيضا: 30 حالة اختلاس مال عام في موريتانيا