توقيف محامٍ لبناني في دعوى أقامها وزير الداخلية

وقالت شقيقة الحلبي، سحر، لـ"العربي الجديد"، إن قوة أمنية "خلعت باب منزله في منطقة عرمون (جنوب بيروت) في الصباح الباكر، وقامت بتصفيده أمام أعين زوجته وأطفاله قبل اصطحابه إلى أحد المقرات الأمنية". واستنكرت شقيقة الحلبي هذا التوقيف، "لأن المحامي باشر متابعة جلسات المحاكمة، وحضر بالفعل الجلسة الأولى بعد تبليغه بالدعوى، وطلب التأجيل لتعيين محام له".

ووصفت المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف) عملية التوقيف بالتعسفية والمعيبة. وأكدت إحدى المتحدثات باسمها، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "تهمة القدح والذم لا تفترض بأي حال من الأحوال توقيف المُدعى عليه، خصوصا أنه يتابع جلسات المحاكمة". وقالت المتحدثة إن "عملية التوقيف غير قانونية، وسيعمل الفريق القانوني في المؤسسة على إخلاء سبيله خلال ساعات".

وكان المحامي الحلبي قد أكد، لـ"العربي الجديد"، تبلغه، في أبريل/نيسان الماضي، بقرار مجلس نقابة المحامين في بيروت، والقاضي بإعطاء الإذن لملاحقته قضائيا في الدعوى التي رفعها ضده وزير الداخلية والبلديات. ويتضمن نص الدعوى الذي وصل إلى سجلات النقابة "لقطات شاشة" لمواقف نشرها الحلبي على حسابه عبر موقع "فيسبوك" تتضمن مواقفه المعارضة لعمل المحكمة العسكرية، وأخرى لمواقف سياسية ضد تيارات سياسية مُختلفة.