توقيف صحافية أردنية لمشاركتها في اعتصام قبل 8 سنوات

وكتب المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور، في منشور على صفحته الشخصية على "فيسبوك": "صدمت بتحرك مدعي عام عمان باستدعاء الزميلة هبة أبو طه على خلفية كلام لها في تقرير إعلامي مع وكالة أنباء أجنبية عام 2012 واتخاذ قرار بتوقيفها في السجن وتوجيه اتهامات لها بإطالة اللسان والتحريض على نظام الحكم وإذاعة أنباء كاذبة.

وأضاف: "لنفترض أن هبه أخطأت بكلامها، فهو حديث تقادم وسقط بالعفو العام، وقبل ذلك التوقيف إجراء معيب كنا نعارضه وسنستمر".

وتساءل مخاطبًا الحكومة عما "إذا كان يفيد توقيف إعلامية أو ناشطة بسبب رأي وموقف حتى وإن كنا نخالفه في ظل جائحة كورونا، ولماذا يقلبون بدفاتر قديمة إبان الربيع العربي وفورة الناس والصبية كانت صغيرة في العمر وربما خانها التعبير؟"، واختتم: "أليس من الأفضل للأردن طي الصفحة واحتواء الجميع؟".

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد في تغريدة: "إن صح توقيف هبة أبو طه على خلفية فيديو من عام 2012؛ فإن هذا ليس انتهاكا للحق بحرية الرأي والتعبير فحسب، بل هو حجز حرية غير قانوني؛ لأن الجرائم المزعومة سقطت بالعفو العام".

من جانبها، كتبت هديل الطوالبة في تغريدة: "توقيف الزميلة هبه أبو طه لمدة 14 يوما بسبب مقابلة لها عام 2012! يعني مادة قبل 8 سنوات! وقبلها تم اعتقال الناشط عمر الطراونة.. سلسلة الاعتقالات المتكررة مخالفة للقانون والدستور، وما نحن عليه اليوم ما هو إلا مؤشر للوصول لمرحلة إفلاس سياسي بحت".

أما مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، فقالت: "بنحكي خلينا إيد واحدة ومع الحكومة قلبا وقالبًا في مواجهة أزمة، بتروح الحكومة توقف صحافية هبة أبو طه على شي من 8 سنين أثناء مظاهرة فيها آلاف وكلهم كانوا يحكوا نفس الشي، مش عنا أشياء أهم ولا شو؟".

وقال الصحافي مصعب الشوابكة في تغريدة: "توقيف الزميلة هبة أبو طه على فيديو عمره أكثر من 8 سنوات لا يتفق مع الدستور ولا القانون، والتفتيش في الملفات القديمة، يؤكد أن الإفلاس السياسي والأخلاقي من صاحب فكرة الاعتقال".