توقف إنشاءات العاصمة الإدارية بمصر: إصابة عمال بكورونا

كشفت مصادر متطابقة في شركة "المقاولون العرب" المصرية (إحدى أكبر شركات المقاولات في البلاد)، توقف جميع الإنشاءات الموكلة للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد اكتشاف أكثر من 20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بين العاملين في مشروع "الزهور" التابع لضباط القوات المسلحة في المنطقة السابعة، مشيراً إلى تلقي رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، اللواء أحمد زكي عابدين، إخطاراً من الشركة بوقف أعمالها حتى إشعار آخر.
وقالت المصادر في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن اكتشاف حالات الإصابة بكورونا سبب حالة من الهلع بين المهندسين والعمال في الشركة، لا سيما أنها مسؤولة عن تنفيذ البنية التحتية والمرافق لمساحة 550 فداناً من أعمال العاصمة، فضلاً عن أعمال طرق تصل إلى 1.3 مليون متر مسطح، موضحاً أن جميع شركات المقاولات العاملة في العاصمة الإدارية قررت كذلك تعليق أعمالها، في محاولة لمنع تفشي العدوى بين عامليها.

وأضافت المصادر أن وزارة الصحة والسكان سارعت إلى نقل المصابين بالفيروس إلى مستشفى الشروق العام، شرقي القاهرة، وإدراج المستشفى ضمن قائمة المشافي المخصصة للعزل على مستوى الجمهورية، والتي تضم مستشفيات النجيلة، والعجمي، وأبو خليفة، وإسنا، بمحافظات مرسى مطروح، والإسكندرية، والإسماعيلية، والأقصر (على الترتيب)، مبيناً أن مستشفى الشروق اختيرت لعزل المصابين نظراً لقربها من العاصمة الإدارية، تحسباً لاكتشاف مزيد من الحالات المصابة مع الوقت.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا، من بينها حالتان لأجنبيين، و12 حالة بين المصريين، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، مستطردة أن جميع الحالات المُسجل ايجابيتها للفيروس تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 210 حالات، علاوة على 6 حالات وفاة لمصريين وأجانب.
وأشارت الوزارة في بيان لها، مساء الأربعاء، إلى ارتفاع الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 40 حالة، منها 28 حالة خرجت من مستشفيات العزل، بعد خروج حالتين من المصابين من المصريين، إثر تلقيهما للرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهما، مشددة على إعلان الوزارة عن أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالعدوى بجميع محافظات الجمهورية، طبقاً للوائح الصحية الدولية.
وكان مستشار رئيس الوزراء المصري للإصلاح الإداري، هاني محمود، قد قال في تصريحات إعلامية مؤخراً، إن "هناك حالة من التهويل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار حالات كورونا في مصر"، مشدداً على أن "حالات الإصابة بالعدوى لن تعطل خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمحددة سلفاً بجدول زمني، لأن الانتقال إلى العاصمة هو جزء من عملية الإصلاح الإداري الكبرى، والتي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي"، على حد تعبيره.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت أرقام رسمية عن فشل الحكومة في تسويق أراضي المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ما دفعها إلى وقف طرح الأراضي للبيع، في ظل حالة الركود التي تسيطر على القطاع العقاري، ويتوقع اشتدادها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع التداعيات المصاحبة لانتشار فيروس كورونا في أغلب بلدان العالم.
وتتضارب التصريحات الحكومية كثيراً حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يتبناه السيسي، ويقع في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومتراً شرق القاهرة، في وقت أهدر فيه النظام المصري مئات المليارات من الجنيهات على تنفيذ المرحلة الأولى فقط، بينما تعاني البلاد من ارتفاع الديون المحلية والخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصاً مع تولي الرئيس الحالي للحكم في يونيو/ حزيران 2014.