شكك خبراء اقتصاد في تقديرات دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية بأن الاقتصاد الأميركي على وشك "التعرض لركود هائل".
كان رجل الأعمال الملياردير قال في مقابلة موسعة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست ونشرتها يوم السبت إن ارتفاع نسبة البطالة، بالإضافة إلى سوق أسهم مغالى فيها، يمهد الطريق لركود اقتصادي آخر. وقال إن المعدلات الحقيقية للبطالة تزيد على 20 %.
وردا على ذلك قال هارم باندهولز كبير الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة "يوني كرديت ريسيرش" البحثية في نيويورك لوكالة رويترز: نحن لا نتجه إلى حالة من الركود لا كبيرة ولا صغيرة ومعدل البطالة ليس 20 %".
وتشير إحصائيات حكومية إلى تراجع المعدل الرسمي للبطالة إلى 5% من الذروة التي وصل إليها في أكتوبر /تشرين الأول 2009 والتي بلغت 10 %.
لكن تقديرا مختلفا وأوسع نطاقا لمعدلات البطالة -يشمل الأشخاص الذين يرغبون في العمل لكنهم تخلوا عن البحث وكذلك الذين يعملون لبعض الوقت لأنهم لا يستطيعون إيجاد وظيفة بدوام كامل- يصل إلى 9.8 %.
وبعد أسبوع صعب في حملته الانتخابية أقر خلاله بأنه ارتكب سلسلة من الأخطاء فإن تصريحات ترامب لصحيفة واشنطن بوست قد تكون واحدة من أكثر تصريحاته تشاؤما بشأن الاقتصاد والأسواق المالية.
وقال "أعتقد أننا نجلس فوق فقاعة اقتصادية. فقاعة مالية".
لكن حدوث انكماش اقتصادي كبير في الولايات المتحدة يبدو احتمالا بعيدا.
ويقر بعض الاقتصاديين بأن سوق الأسهم ربما يكون مبالغا فيها، لكن الكثيرين لا يعتبرون ذلك بأنه مؤشر على حدوث ركود.
وقال راجين داوان مدير مركز ايكونومك فوركاستنج للتوقعات الاقتصادية في جامعة ولاية جورجيا "لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في سوق الأسهم (البورصة).. لا أستطيع التنبؤ بانهيار بورصة ما ولا أستطيع كذلك التنبؤ بحدوث ركود. لا أرى أن هناك أسبابا لحدوث ركود ما لم توجد مشكلة جسيمة بالسوق أو حدث عالمي كارثة خارج نطاق الاقتصاد".
وانتقدت اللجنة الوطنية الديمقراطية تصريحات ترامب قائلة إنها "تقوض اقتصادنا".
وقال خبراء في وقت سابق للعربي الجديد إن الرئيس الأميركي المقبل سيكون أمام خيارات اقتصادية صعبة قد تضطره للتضحية بدولة الرفاه أو التضحية بموقع الدولار كعملة احتياط، خاصة إذا صعد دونالد ترامب للحكم. فأميركا تعيش مرحلة من الديون السيادية المتصاعدة في وقت تتضخم فيه نفقات دولة الرفاه ويقل فيه الدخل المجني من الضرائب.