توقعات بعزوف بنوك مصر عن إقراض الحكومة

توقع محللون وبنوك استثمار، عزوف البنوك في مصر عن إقراض الحكومة، والمطالبة بفائدة أعلى على أدوات الدين، وذلك لمواجهة الضرائب الجديدة على أرباح البنوك، التي وافق مجلس النواب (البرلمان)، أمس الأحد، على تعديلات قانونية تسمح بتحصيلها.

وأقر مجلس النواب جميع التعديلات، التي تقدمت بها الحكومة على قانون الضريبة على الدخل، لكنه أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة لعدم اكتمال نصاب التصويت اللازم لتمريره.

وتهدف التعديلات إلى تحصيل مليارات الجنيهات من أرباح البنوك لصالح الخزانة العامة للدولة، من خلال فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

لكن هذه الخطوة سترفع من تكلفة شراء الأدوات المالية الحكومية، وقد تدفع البنوك إلى توجيه الأموال بعيداً عن أدوات الخزانة (شراء الديون الحكومية) وصوب قطاعات أخرى، وفق ما صرّح أحمد إبراهيم المحلل المالي المصري لـ"العربي الجديد".

وأشار إبراهيم إلى أن استهداف الحكومة زيادة مواردها المالية من حصائل البنوك غير موفق في هذا التوقيت ، باعتبار أن البنوك المحلية من أكبر مقرضي الدولة وبالتالي ستثار العديد من التساؤلات حول ما الجهات التي يمكن أن تتوجه إليها الدولة للاقتراض حال تقليص البنوك مساهماتها في شراء أدوات الدين الحكومية.

وأضاف أنه في حال استمرار البنوك في شراء أدوات الدين الحكومية فإنها ستكون معنية بشكل أكبر برفع أسعار الفائدة على أدوات الدين، بينما ترمي الحكومة إلى خفض الفائدة من أجل تقليص أعباء الديون المتزايدة.

والبنوك المصرية شديدة الانكفاء منذ سنوات على إقراض الحكومة على حساب القطاع الخاص. وبلغت قيمة أوراق الدين الحكومي التي في حوزة البنوك نحو 2.35 تريليون جنيه (133.5 مليار دولار) في نهاية سبتمبر /أيلول الماضي، وفق البيانات الرسمية.

لكن تقريرا صادرا عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اعتبر أن "تعديل قانون الضريبة على الدخل يستهدف توفير موارد مالية حقيقية تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة، مع تفادي ترتيب أعباء إضافية على المواطنين".

وأشار التقرير إلى أن البنوك التي تعمل بالاكتتاب في أذون وسندات الخزانة العامة (تشتري أدوات الدين الحكومية)، تقوم بحسم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها، بشكل يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.

غير أن التغيير الضريبي، قد يضغط في المقابل على وزارة المالية للسماح لعوائد أدوات الخزانة بالارتفاع مع سعيها لتمويل عجز الموزانة العامة للدولة.

وكان بنك الاستثمار أرقام كابيتال قد قال في مذكرة بحثية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن" ضرائب البنوك الجديدة قد ترفع أسعار أذون الخزانة بنسبة 2%". كما توقع بنك الاستثمار فاروس في تقرير حديث له أن تقلص الضرائب الجديدة أرباح القطاع المصرفي بنسبة 23%.